وصل إجمالي الدين المحلي في مصر إلى 1.46 تريليون جنيه (208.5 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، وهو ما يمثل 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ليرتفع الدين خلال الربع الثالث بنحو 80.3 مليار جنيه (11.5 مليار دولار)، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ووصل إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنهاية الربع الثاني إلى 38.823 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وارتفعت حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 1.252 تريليون جنيه (178.8 مليار دولار) بزيادة 158.5 مليار جنيه (22.6 مليار دولار)، أي ما نسبته 14.5 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه (7.7 مليار دولار) بمعدل 19.7 في المائة، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه (15 مليار دولار) بمعدل 12.7 في المائة. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العشر أشهر الأولى من العام المالي 2012 / 2013، جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه (27.8 مليار دولار) أي ما نسبته 20.8 في المائة، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه (33.3 مليار دولار) بمعدل 21.7 في المائة.
وقال التقرير إن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من كل القطاعات، حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه (27.4 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه (3.5 مليار جنيه)، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه (542 مليون دولار).
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 36.7 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) بمعدل 23.3 في المائة خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2012 / 2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار187.7 مليار جنيه (26.8 مليار دولار) بمعدل 13.7 في المائة خلال تلك الفترة ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه (221 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 36.4 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) بمعدل 7.2 في المائة خلال يوليو حتى أبريل استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.3 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 34.3 في المائة من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.5 في المائة، ثم قطاع التجارة بنحو 10.8 في المائة، والزراعة بنسبة 1.2 في المائة، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 في المائة.