يقول أميليو رودريغث الذي يدير شركة بناء صغيرة في طنجة شمال المغرب، حيث استقر أخيرا على غرار إسبان آخرين بحثا عن آفاق مهنية إن في إسبانيا في هذه الفترة، الأمور تسير بشكل سيء.
ويقوم العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس بزيارة رسمية إلى المغرب من الاثنين إلى الأربعاء، يخصه خلالها نظيره المغربي الملك محمد السادس باستقبال حافل يليق برئيس دولة مهم لا سيما وأن إسبانيا تعتبر، مع فرنسا، أكبر شريك اقتصادي للبلاد.
وبعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال ما زالت العلاقات بين المملكتين وثيقة وتعد إسبانيا ثاني جالية مغربية في العالم بينما يستقر المقاولون الإسبان في المغرب منذ زمن طويل.
لكن يبدو أن الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الإسباني أوجدت فرصا جديدة.
وأوضح أميليو المستقر منذ سنة ونصف السنة في طنجة حيث يمكنه رؤية السواحل الإسبانية عبر مضيق جبل طارق على مسافة 15 كلم، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك (في إسبانيا) صفيت كل شيء، ليس هناك عمل، ولا تمويل من المصارف».
وشاطره الرأي خوسيه مانويل فرناندث الموظف في شركة إسبانية متخصصة في إنجاز ميادين غولف في مراكش (جنوب) بالقول «أتيت لأرى كيف تسير الأمور هنا ورأيت أن هناك تسهيلات كثيرة ووسائل لإنجاز أشياء من أجل تنمية البلاد وخصوصا في البناء».
غير أن الوضع في المغرب وعلى الرغم من نسبة نمو تتراوح بين 2,5 و5 في المائة حسب المواسم الزراعية، ليس على ما يرام لا سيما في ظل بطالة تطاول أكثر من 20 في المائة من الشبان ورغم ذلك يرى الوافدون الإسبان الجدد البيئة مناسبة لتحسين أوضاعهم.
من جانبها قالت ماريا غاياندي: «وصلت إلى طنجة مع ابنتي قبل ثلاثة أشهر، أبحث عن وظيفة، في إسبانيا كنت أتقاضى ألف يورو شهريا لكن مستوى المعيشة غال جدا هناك».
وأوضحت المرأة الأربعينية جالسة في مقهى قرب ميناء طنجة القديم تتناول شايا بالنعناع وتتأمل السفن المبحرة إلى إسبانيا، إنه بالنسبة لها أيضا أصبحت الحياة في إسبانيا «صعبة».
وأضافت: «أفضل لي أن أكون في طنجة، إسبانيا بلادي، هذا واضح (...) لكنني هنا على ما يرام إذ إن المجتمع ليس منغلقا، خلافا للأفكار المسبقة».
وأكد ناشط في الجمعيات المدنية إن بعض الإسبان يعملون في مراكز اتصالات برواتب تتراوح بين 400 و500 يورو في الشهر بينما يقوم آخرون بإعداد أكبر بتأسيس شركات صغيرة وخصوصا في قطاع البناء الأكثر تضررا من الأزمة في إسبانيا.
وتبحث غاياندي عن وظيفة سكرتيرة أو في إدارة شركة خاصة وقالت «لا أريد العمل مع مركز اتصالات، إنه عمل صعب وقليل المردود».
ويبقى من الصعب تقييم حجم الظاهرة إذ إن الأرقام الرسمية لا تفيد سوى عن زيادة طفيفة في عدد الإسبان العاملين في المغرب والمسجلين في الضمان الاجتماعي من 2507 في 2011 إلى 2660 في 2013، بينما تفيد الجمعيات المحلية عن بضع مئات الأشخاص.
وقالت إسبانية شابة تتدرب لدى منظمة محلية غير حكومية، إن «الكثير منهم يعملون بشكل غير شرعي ويعودون بانتظام إلى إسبانيا لتقاضي علاوة البطالة وتفاديا للوقوع في وضع غير قانوني بالنسبة للقانون المغربي الذي يحد إقامة السياح بثلاثة أشهر».
وتفاديا لمثل تلك الأوضاع نشرت وزارة الداخلية المغربية أخيرا بيانا دعت فيه القادمين الجدد إلى التوجه إلى الدوائر المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقامتهم وأوضاعهم المهنية.