زاد الإقبال في مصر على سندات وأذون الخزانة المصرية، وأدى هذا الزخم إلى تراجع العائد عليها. وقال محللون إن هذا الإقبال جاء نتيجة زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في أداء اقتصاد البلاد بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي عزلت الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى الدعم الخليجي الضخم للقاهرة.
وطرحت الحكومة أمس سندات خزانة بعضها لأجل ثلاث سنوات وأخرى لأجل سبع سنوات، وشهدت تلك السندات إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتمت تغطية الطرح أكثر من مرة، كما تراجع العائد على تلك السندات. وبلغت قيمة الطرح الأول للسندات الحكومية ملياري جنيه (285 مليون دولار)، ووصل أجلها لـ3 سنوات، وتمت تغطية الطرح لنحو 2.4 مرة، وبلغ متوسط العائد عليها نحو 15.013 في المائة، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه (214 مليون دولار) لأجل سبع سنوات، وتمت تغطية الطرح نحو 1.8 مرة، وبلغ متوسط العائد عليها نحو 15.922 في المائة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، فإن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بداية العام المالي الماضي 2012 - 2013 بلغ نحو 16.01 في المائة، لكنه تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتراوح ما بين 13.1 في المائة و13.4 في المائة، ليعاود الارتفاع مرة أخرى، ليصل العائد على تلك السندات في 13 يونيو إلى 15.35 في المائة، فيما تراوح متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل سبع سنوات خلال العام المالي الماضي بين 14.174 في المائة و16.9 في المائة، ووصل متوسط العائد على آخر طرح من تلك السندات خلال العام المالي الماضي في 17 يونيو 2013 نحو 16.133 في المائة.
وتراجع العائد أيضا على أذون الخزانة المصرية وزاد الإقبال عليها، فطرحت الحكومة أول من أمس أذون خزانة لأجل 91 يوما، تبلغ قيمتها ملياري جنيه، ووصل متوسط العائد عليها إلى 13.237 في المائة، وتمت تغطية الطرح بنحو 2.4 مرة، ووصل العائد على تلك الأذون لنفس الأجل في آخر طرح للعام المالي الماضي إلى 14.211 في المائة.
فيما وصل العائد على أذون الخزانة التي تم طرحها أول من أمس لأجل 273 يوما بنحو 4 مليارات جنيه إلى 14.16 في المائة وتمت تغطيتها نحو 1.9 مرة. ووصل متوسط العائد على تلك الأذون بنفس الأجل، في آخر طروحات العام المالي الماضي، إلى 14.88 في المائة.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات حكومية على مدار شهر يوليو (تموز) الحالي آجال 3 سنوات استحقاق مايو (أيار) 2016 بقيمة 6 مليارات جنيه، وآجال 5 سنوات استحقاق يوليو 2018 بقيمة 2.5 مليار جنيه، وآجال 7 سنوات استحقاق مايو 2020 بقيمة 4 مليارات جنيه، وآجال 10 سنوات استحقاق يناير (كانون الثاني) 2023 بقيمة 3 مليارات جنيه، وستطرح أذون خزانة وسندات حكومية لشهر أغسطس (آب) المقبل بقيمة 60 مليار جنيه.
ويقترب الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف من تشكيل حكومته، وبحسب المحللين فإن تشكيل الحكومة الجديدة يعطي انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومية.
وتطرح مصر خلال الشهور الثلاثة المقبلة أدوات دين عام لتغطية العجز في الموازنة وسداد الديون المستحقة بـ200 مليار جنيه مصر، وسط دعم خليجي للاقتصاد المصري من المرجح أن يرفع الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 14.9 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض التكلفة المتوقعة لتوفير الاحتياجات البترولية للبلاد بدعم من شحنات النفط الكويتي والإماراتي.
وأعلنت 3 دول خليجية الأسبوع الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت.
وتبلغ قيمة فوائد الديون التي ستقوم الحكومة بتسديدها خلال العام المالي الحالي، 2013 - 2014، نحو 182 مليار جنيه (26 مليار دولار)، بارتفاع 31 في المائة عن العام الماضي، وتمثل الفوائد أكثر من ربع المصروفات الحكومية، وأعلى من إجمالي قيمة الأجور التي تلتزم الحكومة بدفعها في العام الحالي. ونتجت أكثر من ثلث هذه الفوائد البالغة 67.7 مليار جنيه (9.6 مليار دولار) عن أذون خزانة تم طرحها خلال أقل من عام، بعد تولي مرسي مقاليد الحكم.