وجه مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة خلال اجتماع استثنائي عقد مساء أول من أمس برئاسة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية وزير المالية ووزير الحج وأمين المنطقة باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام تمهيدا لرفعه للمقام السامي، كما ناقش المجلس مشروع النقل العام بالمدينة المنورة.
ويعتبر هذا المشروع الضخم أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة على أرقى المواصفات العالمية للنقل العام (عالي السعة) وشبكة مترو وحافلات سريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة المنورة من قبل الأهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من الآثار السلبية لحركة المرور وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين السريع، ومشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات ذي الحليفة، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل بحسب الأولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية مثل طريق الملك عبد العزيز وطريق الهجرة وطريق السلام. ويأتي تنفيذ هذا المشروع مواكبا للمشاريع العملاقة الحالي تنفيذها في المدينة المنورة، وأهمها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي، وكذلك مشروع قطار الحرمين الشريفين، ومشروع توسعة المطار، ومشروع مدينة الحجاج في طريق الهجرة.
من جهة أخرى، تدارس المجلس أول من أمس مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وفق ما خطط له، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه بما يحتاج إليه من أعمال نزع ملكيات وفق جداول زمنية تراعي متطلبات العرض والطلب، ومدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ المهام المناطة بها تجاه المشروع، وبما يضمن سير التنفيذ، وتجنب آثار نقص المساكن والأبراج السكنية والأسواق من خلال إيجاد البدائل عبر مشروع مدينة الحجاج على طريق الهجرة، وكذلك إعادة تطوير المناطق القريبة من المسجد النبوي والواقعة خارج المنطقة المركزية، حيث ستتضاعف الطاقة الاستيعابية للحجاج والزوار في هذه المشاريع وستتوفر، فرص عمل جديدة للعاملين بمختلف المجالات بما يواكب الحركة العمرانية الضخمة في تلك المشاريع. وأكد المجلس على أهمية إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في تنفيذ المشروعات.