جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي أمس احتمال خفض مجموعة التحفيزات المالية العام المقبل في حال سجل الاقتصاد الأميركي نموا يطابق التوقعات.
إلا أنه حذر من أن استمرار خفض النفقات الحكومية يهدد النمو الاقتصادي، وأن مسار خفض برنامج شراء السندات «ليس محددا مسبقا بأي شكل من الأشكال».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ففي شهادة معدة مسبقا أمام الكونغرس أكد برنانكي أن انتهاء برنامج التحفيزات المالية البالغة قيمته 85 مليار دولار والمعروف باسم «التيسير الكمي» لا يعني أن البنك مستعد للبدء في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم بشكل كبير، قال برنانكي إن «وجود سياسة نقدية متسامحة بشكل كبير سيظل هو الأمر المناسب في المستقبل القريب».
وجدد برنانكي التأكيد على مسار برنامج «التسهيل الكمي» الذي وضعه بعد اجتماع السياسات الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو (تموز) وهي أن البنك يمكن أن يبدأ في خفض الاستثمارات في السندات في وقت لاحق من هذا العام وإنهاء البرنامج بشكل تام بحلول منتصف العام المقبل، إذا ما سجل الاقتصاد النمو الذي يتوقعه أعضاء اللجنة.
إلا أنه ونظرا للارتفاع في عائدات السندات استجابة للخطة، أعاد برنانكي التأكيد على أن خفض برنامج الحوافز لا يعني أن البنك مستعد لرفع معدات الفائدة شديدة الانخفاض.
وأكد على أن النمو لا يزال ضعيفا، وأن برنامج «التسهيل الكمي» سيظل ساريا وربما حتى يتم تمديد العمل به إذا كان ذلك ضروريا.
وقال: «أؤكد على أنه ولأن شراءنا للأصول يعتمد على التطورات المالية والاقتصادية، فإننا لا نسير على مسار محدد مسبقا».