اكتسب المستثمرون العرب سمعة سيئة بين الاقتصاديين السياسيين بسبب خياراتهم في مجال الاستثمار خارج الشرق الأوسط. وفي وقت لا تزال الولايات المتحدة أفضل وجهة استثمارية، المقصد الأول للاستثمار رغم مشكلاتها المالية الأخيرة، بحسب آرون بريكمان نائب مدير وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأنشأت وزارة التجارة الأميركية وحدة «سليكت أميركا» كجزء من مبادرة حكومية واسعة النطاق لتشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. التقت «الشرق الأوسط» في السفارة الأميركية في لندن بريكمان لتجري حديثا مطولا كمدير مؤسس لوحدة «سليكت أميركا» التي تهدف إلى إنشاء منصة أو «خطوة أولى» للاستثمار في الولايات المتحدة. وتعقد الوحدة قمة على مدار يومين في 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. في واشنطن العاصمة، بهدف ربط المستثمرين الأجانب بنظرائهم المحليين، ومؤسسات التنمية الاقتصادية الإقليمية والمحلية والحكومية. وقد وصفت هذه المبادرة بأنها «جزء محوري في جهود إدارة الرئيس أوباما لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة التي تؤدي إلى نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل».
وخلال المقابلة مع «الشرق الأوسط»، ركز بريكمان على الاستثمارات القادمة من العالم العربي وأكد أن الولايات المتحدة هي المكان الأمثل للاستثمار القادم من العالم العربي، في قطاعات مختلفة. فإلى تفاصيل الحوار:
* هل لك أن تطلعنا على نوع الاستثمارات الطويلة وقصيرة الأجل القادمة من العالم العربي التي تمكنت الولايات المتحدة من الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة؟
- قضية الاستثمار في الولايات المتحدة، فقد عادت للظهور بقوة مجددا في وسائل الإعلام ومجتمع المستثمرين الدوليين. وأعتقد أن فرص الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة نالت الكثير من الاهتمام، وهذه الفرص لم تغب على الإطلاق، لكن اهتمامات المستثمرين تتشتت في اتجاهات مختلفة نوعا ما. رغم ذلك، تبقى الحقيقة؛ وهي أننا كنا - ولا نزال - أفضل وجهة للاستثمار على الصعيد العالمي.
ويعد «ATKearney» مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أنشئ أخيرا، توثيقا فعليا لصحة ما نحققه بالفعل وما شهده المستثمرون على مدى أجيال، وهو أن الولايات المتحدة تمثل أفضل عائد معدل على الاستثمارات، حسب المخاطر على الصعيد العالمي. لذلك، ما شهدناه من العالم العربي كان واضحا. هناك رأس مال منتج في الولايات المتحدة، في صورة استثمار مباشر، جزء كبير منه في مجال العقارات. كما نتطلع بشكل خاص إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، وأعتقد أننا نرى تنوعا مجال الاستثمار العقاري، وهو ما يعني توسعات جديدة ـ وعمليات الاستحواذ. فعلى سبيل المثال، كان شراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لشركة «GE» للبلاستيك، رغم مرور وقت طويل على ذلك، مشروعا رئيسا. ثم ازدهرت «سابك» مع هذا الاستثمار وزاد من وجودها داخل الولايات المتحدة.
الأمر الجيد هو أن مديرين تنفيذيين في شركات كبرى بالمنطقة يعملون بجد على دراسة وتحديد والتحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بالاستثمار. لذا، أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر. فعلى سبيل المثال، تأتي السعودية بين 17 دولة هي الأسرع نموا في مجال الاستثمار بالولايات المتحدة. وتحظى بمعدل نمو سنوي مركب لخمس سنوات تجاوز 13%، وهو أمر جوهري. ثم تليها الكويت التي تحقق عائدا مرتفعا. وتأتي الإمارات الدولة الأكثر إثارة للإعجاب في المركز الثامن، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23%. لذلك، نرى أن هذا الانتقال لرأس المال يدل على أن هناك مساحة أكبر للنمو. الأهم من ذلك، هو أن هذا يخلق وضعا مربحا لكلا الجانبين، حيث ينمو مقر الشركة لخدمة هذه الاستثمارات الجديدة، وتصبح الشركة الأم أكثر ربحية في الوقت الذي تنمو فيه هذه الأصول في الولايات المتحدة التي تعد الاقتصاد الإبداعي الأكبر والأكثر إنتاجية في العالم. ونحن نقدر هذا لأنه يسهم في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. هذا هو السبب في أن الاستثمار الأجنبي المباشر مربح لجميع الأطراف.
* من المستثمرون العرب الرئيسون في الولايات المتحدة؟ هل شركات دول مجلس التعاون الخليجي فقط؟
- ليس تماما. رغم تشكيل دول مجلس التعاون الخليجي القائمة الأسرع نموا، الحقيقة هي أنه في عام 2012، قامت «أوراسكوم»، شركة مصرية في مجال صناعة الأسمدة، باستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى بعض العوامل الاقتصادية العالمية التي تتوافر في الولايات المتحدة، مثل الطاقة الرخيصة. كما أن لديها علاقة بالسوق المحلية المهمة، وغيرها من تكاليف المدخلات الرخيصة. لذلك، فإن هذه هي إحدى الشركات المصرية التي اتخذت هذه الخطوة الكبرى في الولايات المتحدة لخدمة سوق محلية ضخمة، في هذه الحالة، والأسمدة. لماذا الولايات المتحدة؟ لأن الأرقام ذات مغزى. أعتقد أنهم سوف يتمكنون من تصدير الاستثمار، وأنها تمثيل حقيقي للكيفية التي يعمل بها الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة، بالطبع، اقتصاد غير تمييزي يقدم معاملة مماثلة للشركات من جميع أنحاء العالم. هناك استثمارات كبيرة من دول غير دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتلقى الولايات المتحدة استثمارات بالفعل من جميع أنحاء العالم، في مختلف القطاعات. وتتدفق الاستثمارات إلى قطاع كبير من المواقع في الولايات المتحدة؛ في الولايات الخمسين والمناطق الخمس، وتتلقى مقاطعة كولومبيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم.
* بالنظر إلى استمرار تأثيرات أزمة الديون العقارية عالية المخاطر حتى اليوم، ما نوع الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة لهذه الاستثمارات؟
- الولايات المتحدة اقتصاد مفتوح، ومن ثم فهي ليست اقتصادا شموليا. لذلك، لا توجد ضمانات وطنية أو سيادية أو غير ذلك. والحقيقة هي أن الشركات تستثمر في الولايات المتحدة، لا على أساس ما وقع أمس أو اليوم أو غدا، ولكن لأنها تضع خططا طويلة الأمد وفق استراتيجية عمل، وعزمها على تنفيذ هذا العمل في السوق الأكثر تطورا وقدرة على المنافسة، في العالم. لذلك، لا تملك الشركات الأميركية مثل هذه الضمانات أيضا. فهو مناخ مفتوح وتنافسي، تتمتع فيه جميع الشركات بفرص متكافئة لتحقيق النجاح. وأود أن أقول أيضإ أنه لا توجد سوق أخرى في العالم توفر نفس المستوى من فرص النجاح، عبر العمل الجاد والاستراتيجية والابتكار مثل الولايات المتحدة، التي يمكن للشركات فيها أن تتكون من واحد أو شخصين في مرآب أو قبو أحدهم، إلى أن تصبح شركة بمليارات الدولارات توظف مئات إن لم يكن الآلاف من الأفراد في الولايات المتحدة وحول العالم. وما من مكان آخر في العالم يوفر هذا النوع من الفرص.
* مع قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية الذي سيتم تطبيقه قريبا، ربما يخضع المستثمرون العرب لنفس الضرائب مثل الأميركيين، وهذه تشمل تحصيل الضرائب على كل الأرباح من غير المستثمرين الأميركيين. هل يكون هناك نوع من الإعفاءات الضريبية لغير الأميركيين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة؟
- تمثل الولايات المتحدة حالة فريدة في العالم فيما يتعلق بالاقتصادات الضخمة، ولهذا السبب، ما إن تؤسس شركة أجنبية كيانا قانونيا في الولايات المتحدة، تعامل كشركة أميركية. هذا مهم للغاية بالنسبة للمعايير القانونية والتنظيمية والمعايير الأخرى. هذه الشركات تتمتع بذات المستوى من الحماية والفرص التي تتمتع بها الشركات الأميركية، فلا يوجد اقتصاد في العالم يوفر معاملة خاصة لكل فرد. وسواء أكان مستثمرا أجنبيا أو أميركيا، نحن نعامل الجميع بنفس القوانين وهذه هي السمة المميزة للنظام، وسياستنا تدعيم الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.
* في أعقاب هجمات 11-9، منعت الولايات المتحدة الوصول إلى الكثير مما يسمى الأصول الاستراتيجية الذي اعتبره الكثيرون شكلا من أشكال التنميط العنصري. على سبيل المثال، تم الإبقاء على شركة «بينينسولار آند أورينتال ستيم نافيجيشن» الإماراتية عام 2006. هل تعتقد أن الولايات المتحدة والغرب بعد الأزمة أصبحوا أقل حساسية لاستثمارات شركات الشرق الأوسط؟ والعرب أقل قلقا حيال التعرض للرفض؟
- أعتقد أنني قد تحدثت عن سياستنا الوطنية الصارمة وغير التميزية. إنها حقا ما يجعل الولايات المتحدة فريدة من نوعها. فإذا نظرتم إلى عدد الشركات العربية التي نجحت في الولايات المتحدة وعدد النجاحات التي حققتها كل من الاستثمارات في الولايات المتحدة لخدمة السوق المحلية والصادرات من الولايات المتحدة، ستجد أن شركات كبيرة تستعملنا كمنصة للتصدير. أعتقد أنك سترى أن ما استمر لفترة طويلة كان حقا أفضل مثال لسياستنا، ولا يقتصر الأمر معنا على الأقوال وفقط، بل نضع النظرية موضع التطبيق.
والشركات تنجح في الولايات المتحدة على عكس أي مكان آخر، وأعتقد أننا اقتصاد ضخم جدا، فعيون العالم تتركز علينا. لهذه الأسباب، قد تقع حادثة كل فترة طويلة تتعرض فيها شركة للتدقيق. ولا أعتقد أن هناك كثيرا من الحالات كما قلت، ولكن كانت هناك تلك الحادثة التي ذكرتموها والتي تم تغطيتها بكثافة في وسائل الإعلام. الحقيقة أن أصدقاءنا الإماراتيين يعتبرونها درسا مستفاد لكلا الطرفين، وأعتقد أن سمعتنا الدولية تحسنت بشكل كبير حقا. فإذا نظرتم إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فقد تلقينا 168 مليار دولار العام الماضي لنحتل المرتبة رقم واحد في العالم. ولدينا مخزون يقدر بـ2.7 تريليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. ولا يوجد حقا أي رقم اثنين في العالم، فنحن حتى الآن متقدمون على كل الأمم الأخرى فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. الحقيقة أن رأس المال يذهب إلى حيث يتم التعامل معه بشكل جيد. رأس المال هذا ليس مضطرا للحضور إلى الولايات المتحدة. هناك فرص أخرى، لكنها تتدفق إلى الولايات المتحدة لأنه يتم التعامل معه بشكل جيد جدا لأن الولايات المتحدة تقدم أفضل عائد معدل على الاستثمار، وليس لدينا رأس مال عربي ضخم.
* هل تستطيع الولايات المتحدة أن تستفيد من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الأميركية أو شبكة المواصلات؟
- بخلاف الموقف الذي يفوز فيه كلا الجانبين اللذين تحدثت عنهما سابقا، هناك كل أنواع الوسائل التي تستفيد فيها الولايات من الاستثمار الأجنبي المباشر. بادئ ذي بدء، هناك 5.6 مليون عامل أميركي يعملون في شركات دولية. هذا قطاع كامل من القطاعات الصناعية من النقل والبنية التحتية إلى الزراعة والخدمات التكنولوجية. وهذا توجه لا يتباطأ وكاقتصاد هو الأكثر تنوعا في العالم، نوفر فرصا لشركات تمثل كل قطاع من قطاعات الصناعة والقطاعات الفرعية مثل المواصلات والبنية التحتية، حتى الشراكات العامة والخاصة القوية، خطوة ابتكارية تجري بالفعل.
* ما قطاع الاستثمار الذي يشكل فيه الاستثمار الخليجي التأثير الأبرز؟ هل تتركز هذه الاستثمارات في قطاع معين؟
- كلا، لكن هذا شيء إيجابي. هذا يبرز تنوع الاقتصاد داخل مجلس التعاون الخليجي. هناك استثمار متدفق في عدد مختلف من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والخدمات الأخرى تتعدى نطاق ما تشتهر به المنطقة وهو قطاع الطاقة. يشكل مناخ البحث والتنمية في الولايات المتحدة، إضافة إلى حقيقة أن ثلث أموال البحث والتنمية في العالم يتم إنفاقها في الولايات المتحدة، ثقافة رائعة لمبادرات الأعمال والابتكار التي تمنع المحاولة حتى وإن لم تنجح. وفي خضم السعي إلى الابتكار ومحاولة أن نكون أصحاب مشروعات، فإن الولايات المتحدة واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي يمكنك فيها التجربة حتى وإن لم تنجح، ولن توصم بالفشل لبقية حياتك المهنية. ثم هناك سوق محلية قوية واقتصاد وقادر على استخدام البلاد كقاعدة للتصدير. ولدينا الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم فرصة استثمارية وفيرة.
* إلى جانب العوائد، ما الذي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه عند استثمارهم في الولايات المتحدة؟ وهل لديكم أي أطر تتعلق بتبادل التكنولوجيا وانتقال المواهب، وما إلى ذلك؟
- ما ذكرته شيء مهم بكل تأكيد، وهناك فرصة للوصول إلى أفضل المواهب في العالم في الكثير من قطاعات الصناعة، وهناك أيضا إمكانية للوصول إلى رأس المال وتبادل التكنولوجيا والقدرة على صقل التكنولوجيا الجديدة. لا ينبغي التقليل من شأن السوق الكبيرة، ناهيك بالتركيز على مشروعات البحث والتنمية والبنية التحتية للاتصالات والتعليم؛ حيث تضم الولايات المتحدة 15 جامعة من أفضل الجامعات في العالم. وعندما تفكر أي شركة في البحث عن مقر لها في جميع أنحاء العالم، فمن الطبيعي والمنطقي أن تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الأماكن التي تفكر فيها هذه الشركة، وخير مثال على ذلك مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لشركة «إيه تي كيرني». ونرى الآن شركات من جميع أنحاء العالم تعيد النظر في الاستثمار مرة أخرى في الولايات المتحدة، التي لم تعد على قمة الدول الجاذبة للاستثمار، لا لأننا نعاني تعثرا بصورة أو بأخرى، ولكن بسبب وجود مناطق جاذبة أخرى للاستثمارات. كنت في معرض هانوفر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو أكبر معرض للصناعات التحويلية في العالم، وأكدت الشركات الأوروبية أن «الولايات المتحدة هي الصين الجديدة». في الحقيقة، كان هذا بمثابة تأكيد قوي بالنسبة لي على أن العالم قد بدأ يعود للتركيز على الاستثمار في الولايات المتحدة مرة أخرى. كنا دائما أفضل وجهة لرؤوس الأموال والأكثر شفافية، والأفضل مناخا للعمل، ولم يتغير شيء من هذا بمرور الوقت. لقد سلطت الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة الضوء على مدى ثقة المستثمرين بالولايات المتحدة بعدما ظهر أن الكثير من دول العالم قد أصبحت أقل جاذبية للاستثمار من الولايات المتحدة.
* ما أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الاستثمارات في الولايات المتحدة؟
- ليس لدي بيانات دقيقة في هذا الشأن، وسيكون من الرائع معرفة ذلك. الأرقام التي لدي تتعلق بأكبر استثمار تاريخي على أساس الأسهم في الولايات المتحدة، ومن لديه أكبر استثمار فيما يتعلق بتدفق رأس المال أو النمو السريع لمعدل النمو السنوي المركب الذي تحدثت عنه سابقا. نحن لا نبقي على أرقام وأسماء محددة في الولايات المتحدة لأن هذه بيانات مجمعة، ولا نقوم بنشر هذه المعلومات، لأنها سرية من الناحية التجارية، ومعظم البلدان التي تحافظ على هذا النوع من البيانات تعمل على هذا الأساس أيضا، ولكني أرى أمامي الآن أن الإمارات العربية المتحدة هي المستثمر رقم 21 في الولايات المتحدة باستثمارات تصل إلى 17.34 مليار دولار، وهو مركز متقدم للغاية، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الرابع والعشرين باستثمارات تصل إلى 11.57 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الخامس والثلاثين باستثمارات تصل إلى 2.4 مليار دولار، ثم لبنان في المركز الثامن والثلاثين بنحو 500 مليون دولار.
ومن حيث تدفق رأس المال، تأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثامن كأسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وهو معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات كما ذكرت سابقا بنحو 23.5%، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المركز السابع عشر من حيث سرعة النمو بنسبة 13.19%، ثم الكويت في المرتبة الحادية والعشرين بأكثر من 10%، ثم هناك لبنان مرة أخرى في المركز الرابع والعشرين بنسبة 8.2%. لدي شعور بأن لبنان يعد أيضا ممرا مهما لرأس المال، ولكن لا يمكنني أن أضع كثيرا من المصداقية على الأرقام الخاصة بلبنان في الوقت الراهن.
* وما أكبر ثلاثة مستثمرين على المستوى الدولي؟
- من حيث الأوراق المالية، تعد المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، ويكفي أن نعرف أن أكثر من 900.000 أميركي يعملون في شركات بريطانية، باستثمارات تصل إلى نحو 530 مليار دولار عام 2011 و2.7 تريليون دولار في 2012، ثم تأتي اليابان في المركز الثاني، قبل ألمانيا، ثم كندا وفرنسا. ومن حيث النمو، تأتي الصين في المركز الأول بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 71% على مدى خمس سنوات، ويعود السبب في ذلك إلى استثمار الكثير من الشركات الصينية في الولايات المتحدة. وتأتي نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الهند وآيرلندا وبلجيكا وسنغافورة وإسبانيا. وتأتي الإمارات في المركز الثامن، وهو مركز متقدم للغاية.
* بصفتك كبير مستشاري إحدى شركات التجارة الإلكترونية في شيكاغو، ما رأيك في استثمارات دول الشرق الأوسط في هذا القطاع المتنامي عالميا؟
- ربما يكون هناك عدد كبير من الناس لديهم خبرة أكبر مني في مجال التجارة على شبكة الإنترنت في المنطقة. وأعتقد بصفة عامة أن ما نراه، من وجهة نظر الاستثمار الأجنبي المباشر، هو أن التجارة على الإنترنت لا تنمو فحسب، ولكنها تنمو بسرعة الصاروخ، ولكن ما زال النمو أقل من المتوقع في بعض الأجزاء من العالم. نحن نعلم أن العالم يأتي إلى الولايات المتحدة للحصول على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الإنترنت، وفي الكثير من الحالات لإنشاء شركات للإنترنت أو شركات تعتمد على التكنولوجيا. وتفضل هذه الشركات العمل في الولايات المتحدة بسبب توافر الكثير من العوامل مثل الابتكار والخبرة والدراية والمواهب ورأس المال ومشروعات الأبحاث والتنمية المتطورة. وبعد ذلك، تقوم هذه الشركات بتسويق تلك الخدمات في بلدانها الأصلية. إنه قطاع حيوي للغاية ولا ينبغي الاستهانة به.
* نظرا لمعدلات النمو المرتفعة نسبيا في بلدان الخليج، كيف يمكنكم إقناع المستثمرين بأفضلية الاستثمار في الولايات المتحدة، بمعدل نموها المتباطئ وتركيبتها السكانية الأقل جذبا؟
- الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك وفورات حجم متطورة بالكامل في ظل تزايد عدد السكان. من السهل أن ننظر إلى العالم المتقدم ونقول ليس هناك أي فرصة ديموغرافية، ولكن الأمر يختلف في الولايات المتحدة. لدينا تعداد سكاني متزايد بشكل يختلف عن بقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وبصراحة، لدينا ميل للعمل في مجال التجارة بين الشركة والمستهلك، ولذا فإن الأميركيين لديهم قدر كبير من الدخل ومنفتحون للغاية على تجربة الأشياء الجديدة. وتمثل الولايات المتحدة 42% من سوق السلع الاستهلاكية العالمية. هناك فرص بالطبع للأسواق المحلية، ولكني أود أن أشجع الشركات على العمل في الولايات المتحدة إذا لم يكن العمل مريحا ومتقدما في الأسواق المحلية. لا يمكن أن يقال على شركة إنها عالمية وهي لا تعمل في الولايات المتحدة.
* شارك في الإعداد بدر القحطاني