شددت دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم على سرعة إيجاد وظائف للعاطلين على مستوى العالم.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أمس في تصريحات للصحافيين في العاصمة الروسية موسكو: «هذا الأمر أحد أكبر التحديات التي تواجهنا حاليا».
وحث شويبله بعد لقاء وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين الذي استمر يومين في العاصمة الروسية موسكو أيضا على ضرورة وضع ميزانيات متوازنة للدول.
واتفقت القوى الكبرى على إعطاء الأولوية للنمو على المدى القصير، وأعادت إلى المرتبة الثانية مسألة الانضباط على صعيد الميزانية، بسبب هشاشة الاقتصاد العالمي.
واعتبر وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للبلدان الغنية والناشئة الذين اجتمعوا في موسكو منذ الجمعة لتحضير قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ أن «الاقتصاد العالمي ما زال هشا والانتعاش ضعيفا ومتفاوتا».
وفي إطار خطة التحرك التي ستتقرر خلال قمة سان بطرسبرغ، اتفقت بلدان مجموعة العشرين السبت على «أن تكون الأولوية على المدى القصير هي تحفيز التوظيف والنمو».
وتريد بلدان مجموعة العشرين «وضع معايير وضبط» جهود الميزانية لخفض العجز طبقا للشروط الاقتصادية لكل منها.
وأكدت بلدان مجموعة العشرين أن استراتيجيات ترسيخ الميزانية ضرورية للاقتصادات المتطورة، لكن فقط على «المدى المتوسط».
لذلك اتفق الوزراء على أن يحيلوا إلى المرتبة الثانية مسألة انضباط الميزانية الذي تدافع عنه بقوة البلدان التي تسجل فائضا في ميزانياتها، مثل ألمانيا أو الصين، فيما أراد عدد كبير من البلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا التشديد على النمو وسوق العمل.
واضطر المفاوضون إلى التأني في اختيار العبارات. وأقر وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي مساء الجمعة بأنه لا يوجد أي توافق «تلقائي» حول التوازن الواجب إيجاده بين خفض العجز في الموازنات العامة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الوسائل الأخرى التي يتعين اتباعها هي خصوصا «خفض تجزئة الأسواق المالية» و«الوحدة المصرفية في أوروبا» و«إعادة التوازن للنمو» العالمي و«الحفاظ على سياسات نقدية تتكيف» مع الأوضاع.
وحول هذه النقطة وبناء على طلب بعض البلدان الناشئة، دعت مجموعة العشرين المصارف المركزية وخصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى التصرف بمهارة.
وذكرت مجموعة العشرين أن «التغيرات المستقبلية» للسياسات النقدية «سيتم ضبطها بعناية وإبلاغها بوضوح» إلى الجهات المعنية.
وهذه النقطة أساسية لبعض البلدان الناشئة مثل البرازيل أو روسيا التي تواجه، بالإضافة إلى بعض التعثر، عواقب سياسة البنك المركزي للولايات المتحدة.
فالاحتياطي الفيدرالي يغرق منذ سنوات عدة النظام المالي بالسيولة التي يعاد استثمارها بشكل كثيف في الأسواق الناشئة حيث المردودية أكثر ارتفاعا.
لكن النهاية المعلنة لهذه السياسة الداعمة للنشاط تسببت بانسحاب كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، ما يحدث اضطرابا في الأسواق المالية ويؤثر في عملاتها.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي هذا الأسبوع أن البنك المركزي الأميركي لن يقلص دعمه للاقتصاد سوى فقط عندما يعتبر الانتعاش متينا بشكل كاف.
وأيدت القوى الكبرى في شكل تام أيضا خطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي لبعض الشركات العالمية التي تستفيد من ثغر النظام للتهرب من دفع الضرائب.
ووصفت هذه الخطة المؤلفة من خمس عشرة نقطة والتي قدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للدول الغنية وأيدتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا بأنها «طموحة». وأضافت البلدان الأعضاء في المنظمة: «نشجع جميع البلدان المعنية على المشاركة فيها».
وكان الوزير الروسي أنطون سيلوانوف قال إن «تطبيق هذه التدابير في بلد واحد أو مجموعة بلدان لن يعطي نتيجة».
في المقابل، بقيت مجموعة العشرين غامضة حول الجدول الزمني؛ ففيما تريد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التحرك في غضون سنتين، أعرب الوزراء عن الأمل في تحديد «نقاط مراحل منتظمة حول تطوير المقترحات والتوصيات لتطبيق النقاط الخمس عشرة» لخطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال شويبله في موسكو: «دعونا إلى وضع استراتيجيات وطنية محددة ما أمكن، ويبقى من الأهمية بمكان أن نعمل على وضع أهداف للديون في دول مجموعة العشرين تختص بمصالح كل دولة على حدة».
وأشار شويبله إلى أن الأرقام الدقيقة لن تنشر إلا في لقاء رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في الخامس والسادس من سبتمبر (أيلول) المقبل في مدينة سان بطرسبرغ.
وقال شويبله: «أهم واجب لنا هو تقوية التنمية وإيجاد الوظائف، فالبطالة في كثير من البلدان عالية للغاية».
تعتبر بطالة الشباب خاصة أكبر مشكلة تواجه دول العالم في الوقت الراهن، خاصة الدول المتأزمة مثل إسبانيا. ومن المتوقع وضع خطة عمل من الآن وحتى لقاء قمة دول العشرين في سبتمبر المقبل. وقد أجرى وزراء المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو مشاورات مباشرة مع وزراء العمل بهذا الخصوص.
ومن ناحية أخرى قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان لها: «الاقتصاد العالمي ما يزال ضعيفا وحجم البطالة مرتفع في الكثير من البلدان».
أضافت لاغارد أنه رغم الإشارات الإيجابية في الولايات المتحدة واليابان فإن الركود مستمر في منطقة اليورو، وهناك بطء أكثر من المتوقع في معدلات النمو بالأسواق الصاعدة. ووصفت لاغارد لقاء موسكو بأنه تضمن «مناقشات بناءة».