قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن «سعر صرف الدولار تراجع في السوق المصرية، نتيجة شبه توقف للطلب عليه، بالإضافة إلى زيادة محدودة في المعروض منه».
وأضاف الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن المساعدات العربية ستساعد على استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر صرف العملة المحلية تراجع كثيرا بعد الإعلان عن تقديم تلك المساعدات لمصر.
وتلقت مصر أول من أمس ملياري دولار من المملكة العربية السعودية عبارة عن وديعة لمدة خمس سنوات دون فوائد، لتضاف إلى ثلاثة مليارات دولار حصلت عليها البلاد من الإمارات الأسبوع الماضي.
وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومنحة قدرها مليار دولار، كما تعهدت المملكة العربية السعودية بمنح مصر خمسة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار وديعة، ومليار دولار نقدا، ومليارين نفطا وغازا، وأيضا تعهدت الكويت بمنح مصر أربعة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار وديعة، ومليار دولار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.
ووصل سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس في السوق الموازية إلى 7.13 للشراء و7.17 للبيع، مقارنة بمتوسط سعر الدولار الأسبوع الماضي الذي وصل إلى 7.25 جنيه، فيما وصل متوسط سعر صرفه الرسمي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري إلى 6.99 جنيه. وأضاف الأبيض: «الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية وسعره في السوق الموازية ستختفي تدريجيا، خاصة في ظل تنامي حصيلة البلاد من النقد الأجنبي».
ويتوقع محللون أن يصعد احتياطي النقد الأجنبي بعد وصول المساعدات الخليجية النقدية إلى 20 مليار دولار، كما توقعوا أن تساهم المساعدات العينية في الحفاظ على مستوى الاحتياطي دون أن يتراجع بمستويات كبيرة خاصة خلال الفترة الانتقالية. ووصل احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي إلى 14.9 مليار دولار، وهو ما يغطي استيراد احتياجات البلاد السلعية لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار محمد الأبيض إلى أن «توقع سعر الصرف في ظل الظروف التي تعيشها مصر سيكون غير سليم، بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد من الاضطرابات، بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي الضعيف.. السعر يتحدد الآن في السوق الموازية وفقا لآلية العرض والطلب، فالطلب على العملة الصعبة محدود للغاية، والعرض أكبر من الطلب.. المساعدات الخليجية أعطت تفاؤلا في السوق بأن سعر صرف الدولار سيكون مستقرا».
ويرى الأبيض أن فترة استقرار سعر صرف العملة المحلية ستعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للبلاد، إلى جانب كيفية استغلال الأموال العربية القادمة، وتابع بقوله: «سيعتمد هذا على طريقة توظيف البنك المركزي لتلك الأموال.. هل سيتوسع في فتح الاعتمادات المستندية؟ هل سيتوسع في عمليات عطاءات العملة الصعبة للبنوك، أم سيتبنى السياسية الحذرة نفسها التي اتبعها على مدار العامين الماضيين، الذي حاول خلالها الحفاظ على مخزون العملة الصعبة لدي؟».
وتعتبر الحكومة المصرية المساعدات الخليجية طوق نجاة لها، خاصة في الوقت الحالي الذي تعاني فيه من ضعف الموارد، خاصة بالعملة الأجنبية، إلى جانب توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واشتراط كثير من الدول والمؤسسات المانحة لتقديم مساعدات لمصر ضرورة توقيع اتفاق مع الصندوق.