في خطوة جديدة أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية 4 أحكام ابتدائية في قضايا ضد 3 وكالات سيارات محلية أخلت بالتزاماتها أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية، ومن المنتظر عقب انقضاء المدة النظامية أن تكون الأحكام نهائية مع إيقاع عقوبة التشهير بالمخالفين من تلك الوكالات.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة التجارة والصناعة في السعودية بدأت تتخذ خطوات عاجلة في ملف وكالات السيارات، وهو الأمر الذي جعلها في مواجهة مباشرة مع هذه الوكالات، وسط معلومات تفيد بأن أكبر أوجه المخالفات تأتي في عدم التزام وكالات السيارات بتقديم خدمات الصيانة المجانية اللازمة، وعدم توفير قطع غيار بعض السيارات في معظم مدن المملكة.
وفي هذا السياق، ما زالت بعض وكالات السيارات تحصر وجود قطع غيار السيارات في مدينة جدة (غرب البلاد)، وذلك لقرب هذه المدينة من الميناء الذي عن طريقه يتم استيراد القطع، وترى وكالات السيارات هذه أن نقل قطع الغيار إلى بقية مدن المملكة دون وجود طلبات واضحة عليها سيكلفها أجور النقل، حيث إنها لا تقوم بتوفير قطع الغيار إلا في حالة وجود طلب رسمي من العميل، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة التجارة والصناعة أمرا مخالفا لأنظمتها.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس، إن القرارات جاءت بعد أن أصدر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية.
كما خالفت الوزارة 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقا للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة في هذه الإجراءات الجديدة، إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم.
ويأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، الذي أشار إلى حالة عدم رضا المشاركين في الاستبيان، حيث أظهر الاستبيان أن 61% من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11% ممن أبدوا رضاهم، في حين قال 28% إنهم راضون إلى حد ما.
الجدير بالذكر، أن نظام الوكالات التجارية نص في أحد بنوده على أن تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.
كما نص النظام على جواز التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة خلال 15 يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في مادتها الثالثة على أن يؤمن بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
كما نصت المادة على تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بضرورة الالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضررا بالمنتج، أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سوف يعد باطلا لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.
يشار إلى أنه كانت قد قدمت السعودية دعوة رسمية إلى عدد من شركات السيارات الأميركية لزيادة عدد وكلائها في السوق المحلية، وهي خطوة جادة من المتوقع أن تمتد وصولا إلى الشركات اليابانية والأخرى الكورية، والألمانية، جاء ذلك عبر وزارة التجارة والصناعة في البلاد.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى استعادة بعض علامات الرضا لدى المستهلك السعودي، حيث أظهر استطلاع قامت به الوزارة تراجع معدلات رضا السعوديين عن مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل وكلاء السيارات الحاليين.