قال متعاملون إن الجنيه السوداني هبط إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار في السوق السوداء بعد أن بدأ جنوب السودان خفض إمدادات النفط عبر الحدود بسبب نزاع مع الخرطوم التي اتهمته بدعم متمردين.
ولا يوجد تداول أجنبي يذكر للجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمعنويات رجال الأعمال وعامة الناس الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب التي استمرت عدة سنوات.
وبحسب «رويترز» تتابع هذا السعر أيضا شركات أجنبية مثل شركتي «زين» و«إم تي إن» لخدمات الهاتف المحمول والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالجنيه ثم تكافح لتحويل أرباحها إلى دولارات. ويمتلك مستثمرون خليجيون أيضا سندات إسلامية مقومة بالجنيه اشتروها من البنك المركزي السوداني.
وقال تجار في السوق السوداء إن سعر الجنيه بلغ 7.35 جنيه للدولار أمس مقارنة مع سبعة جنيهات الأسبوع الماضي. ويبلغ سعر البنك المركزي 4.4 جنيه للدولار.
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ استقلال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد. وكان النفط هو القوة المحركة للاقتصاد ومصدر العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات.
وقال جنوب السودان الأسبوع الماضي إنه سيوقف الإنتاج في كل آباره النفطية بنهاية يوليو (تموز) بعد أن أبلغه السودان قبل شهر أنه سيوقف تدفق النفط عبر الحدود ما لم تكف جوبا عن دعم المتمردين. وينفي جنوب السودان هذا الاتهام.
وكان الجانبان قد استأنفا ضخ النفط في أبريل (نيسان) بعد توقف دام 16 شهرا بعد انفصال جنوب السودان.
وقال تاجر في الخرطوم: «يخشى الناس من توقف إمدادات النفط.. الطلب على الدولار يتجاوز المعروض في السوق الآن بالفعل».
ويعصف النزاع النفطي بنحو 500 مليون دولار كان يمكن أن يحصل عليها السودان من جاره الجنوبي هذا العام كرسوم لاستخدام خط الأنابيب وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويسعى السودان لإيجاد بديل لإيرادات النفط من خلال صادرات الذهب التي حققت 2.2 مليار دولار العام الماضي. ولم ينشر السودان أي أرقام للعام الحالي بعد لكن محللين يتوقعون انخفاضا بسبب هبوط أسعار الذهب في الآونة الأخيرة.
ولم يشهد السودان احتجاجات على غرار انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الحكام لكن ارتفاع التضخم أثار احتجاجات محدودة ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989.
وأضر انخفاض الجنيه بمجموعة «زين» أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في الكويت والتي سجلت انخفاضا بنسبة 27 في المائة في صافي أرباح الربع الأول من العام بسبب عملياتها في السودان.