في الوقت الذي توقع فيه متعاملون بسوق الأسهم السعودية أن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة من تعاملات شهر رمضان الحالي بالإغلاق فوق مستويات 7800 نقطة، توقع هؤلاء أن يسيل المتداولون نحو 30% من محافظهم الاستثمارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل تواتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية.
ولفت هؤلاء إلى أن المتداولين الذين سيقومون بتسييل أسهمهم يهدفون إلى حماية أموالهم من أي مستجدات في المنطقة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك على الرغم من ثقتهم بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي أبدى ثباتا ممتازا أمام تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية خلال الفترة الراهنة.
وما زال المتداولون في سوق الأسهم السعودية يتذكرون جيدا انخفاض مؤشر سوق الأسهم في البلاد الحاد في عام 2008، جاء ذلك في ظل اندلاع أزمة مالية عالمية ظهرت على السطح إبان إجازة العيد، وهو الأمر الذي جعل مؤشر السوق يتفاعل بصورة حادة مع بدء استئناف التعاملات اليومية.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي عند مستويات 7770 نقطة، مبتعدا بذلك بنحو 30 نقطة فقط عن الحاجز 7800 نقطة، والذي نجح في اختراقه والإغلاق فوقه لمدة يومين متتالين، وسط توقعات بأن يعود للارتفاع فوق هذه المستويات من جديد.
من جهته، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تفتقد إلى ثقة المتعاملين الأفراد، مضيفا: «هذه الثقة تعود بشكل تدريجي، ولكنها سرعان ما تختفي في حال انخفاض مؤشر السوق بصورة حادة، ودون أسباب منطقية».
ولفت باعجاجة إلى أن المتداولين الذين يقومون بتسييل محافظهم خلال إجازة العيد يهدفون إلى أمرين، الأول هو حماية أموالهم من أي تطورات إقليمية أو دولية، في حين أن الأمر الثاني هو المضاربة بجزء من السيولة النقدية في أسواق العملات والمعادن العالمي، وذلك في ظل امتداد إجازة العيد لأكثر من 9 أيام كما هو متوقع.
من جهة أخرى، أبدى عايض العتيق، وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية (موظف حكومي)، أنه يستهدف بيع 30% من الأسهم الموجودة في محفظته الاستثمارية خلال الأيام الأخيرة من تعاملات شهر رمضان الحالي، وقال: «توفير السيولة النقدية أمر جيد لانتهاز الفرص الجديدة عقب إجازة العيد، أو الشراء في ذات الأسهم المملوكة وتعديل قيمة الشراء في حال حدوث أي تطورات قد تؤثر بشكل سلبي على أداء تعاملات السوق».
وفي ظل ذلك، يعكس الأداء الإيجابي الذي يسيطر على تعاملات السوق المالية السعودية على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، الواقع الحقيقي للاقتصاد السعودي المتين، وخصوصا أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالأزمات المالية العالمية التي بدأت منذ عام 2008، والأزمة الأوروبية التي حدثت في العام الماضي، كما أنه لم يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية.
يشار إلى أنه كانت قد أهابت هيئة السوق المالية السعودية بالراغبين في الاستثمار بصناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشخص المرخص له والمستثمر) كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس.
وقالت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي: «هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية».
وتلزم هيئة السوق مدير الصندوق، وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقدا بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق، وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها بالإضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية يتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوما تقويميا من سريانها.