قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس إن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قرارا بشأن من سيرأس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عندما تنتهي فترة رئاسة الرئيس الحالي بن برنانكي في يناير (كانون الثاني). وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أضاف المسؤول أنه لا إعلان وشيكا بخصوص القرار وأنه من المرجح أن يصدر بحلول الخريف.
وعلى صعيد متصل، شهد الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام تباطؤا في النشاط «فاق ما كان متوقعا»، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الجمعة.
وقال هذا التقرير الذي وضعه الخبراء الاقتصاديون في الصندوق حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، إن «المؤشرات الأخيرة تدعو إلى توقع تباطؤ في النشاط الاقتصادي يفوق ما كان متوقعا في الفصل الثاني».
وستنشر وزارة التجارة الأربعاء التوقعات الأولى الرسمية لإجمالي الناتج الداخلي الأميركي للفصل الثاني. ولفت خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم السنوي للاقتصاد الأميركي إلى أن «ذلك يعكس ضعفا في تراكم المخزونات وفي الصادرات إضافة إلى نمو أكثر ضعفا في حركة الطلب الخاص كما تدل مبيعات التجزئة في يونيو (حزيران)».
وفي الربع الأول، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة، في تقديرات دلت التوقعات الجديدة بشأنها على تراجعها بشكل كبير بعد التقديرات الأولى الأكثر تفاؤلا.
وبالنسبة إلى مجمل العام، فإن صندوق النقد الدولي الذي يصف النهوض الاقتصادي في الولايات المتحدة بأنه «فاتر»، «أكد تقديراته الأخيرة بشأن نمو من 1.7 في المائة، في تقييم أكثر ضعفا من تقييم البنك المركزي الأميركي (بين 2.3 في المائة و2.6 في المائة)، وسيتسارع النمو الأميركي في 2014 ليصل إلى 2.7 في المائة».
وكرر صندوق النقد الدولي القول إن الاقتطاعات من الموازنة التي فرضها الكونغرس «سريعة جدا». وأدى خفض العجز «ليس إلى إضعاف النمو على المدى القصير فحسب، لكنه قد يزيد أيضا من ضعف النمو على المدى المتوسط»، بحسب تقرير صندوق النقد.