قال البنك الدولي الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بنسبة 2 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية مسجلة ثالث فترة تراجع على التوالي إذ دفع هبوط الواردات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانخفاض الطلب، الأسعار للهبوط بنسبة 12 في المائة عن ذروتها في أغسطس (آب) 2012.
وأظهر مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء أن أسعار القمح العالمية انخفضت بنسبة 2 في المائة والسكر بنسبة 6 في المائة وزيت الصويا بنسبة 11 في المائة والذرة بنسبة 1 في المائة خلال الأشهر الأربعة من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران).
وانخفض المؤشر الذي يقيس الأسعار الترجيحية لصادرات الحبوب والزيوت وغيرها من المواد الغذائية بالدولار الأميركي بنسبة 2 في المائة.
وساعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة جفاف العام الماضي على زيادة إنتاج القمح. وقال البنك إنه يتوقع أن تستمر المحاصيل جيدة في أكبر الدول المنتجة ما لم تؤثر الأحوال الجوية غير المواتية في شمال ووسط أوروبا وروسيا والصين على الإنتاج.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل إنتاج الذرة مستوى قياسيا هذا العام فيما يرجع جزئيا إلى انتعاش الطلب من منتجي الإيثانول في الولايات المتحدة.
وكانت أسعار المواد الغذائية قد استقرت في الفترة الأخيرة لكن اضطرابها في السنوات القليلة الماضية دفع الدول النامية ذات معدلات الفقر المرتفعة والتي تفتقر لشبكات أمان اجتماعي إلى زيادة دعم الغذاء.
وقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمجهود كبير في العام الماضي لحث الدول على إلغاء دعم أسعار الغذاء لتخفيف الضغوط على ميزانيات الحكومات وتوجيه المزيد من الأموال للإنفاق على الصحة والتعليم. وشككت المؤسستان كذلك فيما إذا كان الدعم يسهم فعلا في الحد من الفقر إذ إنه في الكثير من الأحيان يذهب لكبار المزارعين أو لأصحاب النفوذ بدلا من الفقراء.
ويقول جايمي سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية: «برامج دعم الغذاء الضعيفة التصميم التي يفتقر تنفيذها للشفافية والمساءلة لا تفيد الفقراء».
وأضاف: «هذه البرامج قد تكون مكلفة للغاية ومعرضة للفساد وإهدار الموارد المالية النادرة».