توقع اقتصاديون استمرارية معدلات نمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متصاعدة، تمكنه من مواجهة متطلبات المتغيرات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على الرغم من الأحداث الساخنة التي تعج بها المنطقة التي أثرت على اقتصادياتها بشكل مباشر.
وأكدوا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن محفزات النمو والتشريعات والسياسات الاقتصادية التي تسيّر الاقتصاد السعودي، تضمن سلامته من المؤثرات السالبة للأحداث الساخنة في المنطقة لا سيما أحداث سوريا ولبنان ومصر، في ظل توقعات بنمو بـ5,3 في المائة في العام المقبل.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد الحليم محيسن أن التشريعات الاقتصادية التي تحرّك الاقتصاد السعودي حاليا، أثبتت قدرتها على استيعاب المستجدات في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها السعودية، أثمرت عن محفزات النمو في حين تراجعت اقتصاديات أخرى بمنطقة الشرق الأوسط بسبب الأحداث الساخنة التي تعجّ بها.
ووصف التشريعات والسياسات الاقتصادية، بجانب توافر عنصر الموارد الطبيعية والبشرية، بأنها الركائز الأساسية للبنية التحتية اللازمة لاستمرارية تصاعد النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن السعودية لا تزال غنية بالفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في أكثر من حقل أعمال، غير أنه يرى في الوقت نفسه أهمية تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، مع ضرورة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي في كافة مفاصله، في ظل توقعات بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7,6 في المائة خلال العام الحالي.
وقال: «إن استقرار السوق السعودية على المدى القصير وتوافر الائتمان، في ظل زيادة أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف، على مدار الفترة الأخيرة، مؤشر على قوة السوق وقدرتها على الاستمرارية في النمو بمعدلات متصاعدة».
ووفق محيسن فإن السوق السعودية، تتمتع بفرص استثمارية وتجارية ضخمة، ما يعني توافر عناصر تنويع الاقتصاد في مقوماته، الأمر الذي يجعله الأكثر استيعابا لمستجدات ومتغيرات الاقتصاد العالمي.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن شركة «بيتك للأبحاث» أكد بقاء الاقتصاد السعودية أحد أهم اقتصادات مجموعة الـ20 خلال الأعوام المقبلة، معزيا ذلك إلى حزمة الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة السعودية وأثمرت عن زيادة حركة النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن الجهود التي بذلتها الحكومة في تنويع مجالات العمل وعدم الاعتماد على النفط فقط، أضافت بعدا إيجابيا مهما في حركة النمو الاقتصادي، الذي يتوقع أن يصل إلى 5,3 في المائة في عام 2014.
ووصف باعشن ما جاء به تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام للسعودية بنسبة 4,4 في المائة، بمؤشر للقدرة على السيطرة على انعكاسات انخفاض معدل إنتاج النفط عن متوسط مستواه المسجل في 2012 مقابل ارتفاع معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات السكنية والفندقية والنقل وفق ما ذهب إليه الصندوق.
ولفت إلى قدرة السعودية على إدارة فوائض كبيرة في ميزانية الدولة بما يقدّر بـ1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار)، خلال العقد الأخير من الزمان، جعل الوضع المالي فيها أكثر متانة، ساعدها في خفض مستوى الدين إلى أدنى معدلاته.
ونوه باعشن بحكمة الحكومة في طريقتها في السيطرة على تقلبات أسعار النفط، مشيدا بخططها الرامية لتأسيس صندوق وطني سيادي، يتصدى لإدارة واستثمار فوائض الميزانية بصورة تمكّنه من استيعاب المستجدات والمتغيرات في عالم الاقتصاد العالمي. وخلص باعشن إلى أن هذه السياسات، مكّنت الاقتصاد السعودي من مواجهة المستجدات العالمية الحالية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة العمل على تنويعه للمحافظة على متانته وزيادة معدلات نموّه.