تتوقع الحكومة المصرية تحصيل نحو ثلاثة مليارات جنيه (428 مليون دولار) من تطبيق الضريبة العقارية في مرحلتها الأولى التي بدأت الشهر الحالي.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إنه تم إلغاء العمل بضريبة العوائد (ضريبة سابقة تفرض على العقارات) من أول يوليو (تموز) الحالي، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي، مشيرا إلى أن أي متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وأوضح جلال أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء؛ أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية، والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين، والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير إلى أهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف في التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير إجراءات التسجيل، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وذلك بشكل متواز مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وأوضح حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من إجمالي العقارات بمصر، مؤكدا أن إطلاق تيسير إجراءات التسجيل ستشجع قطاعا عريضا من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم. وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد، أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارات للأغراض الصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى التي تركز على الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوى البنائي المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه، قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار (وعاء الضريبة) أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف الربط الضريبي على عقاره.
وكشف فراج عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون، التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق أن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبي المقرر له.