وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمس، اتفاقية قرض بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي لتقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لمساعدة الأردن جزئيا للتخفيف من أثر الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة الأزمة السورية، حيث سيتم توجيه القرض إلى دعم الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الإضافية.
ووقع على هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، وعن البنك الدولي فريد بالحاج، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.
وأكد سيف خلال حفل التوقيع، أهمية دعم جهود البنك المتواصلة لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الأزمة تحديدا، وفي مختلف المجالات والقطاعات بشكل عام؛ إذ يعتبر الأردن البنك الدولي شريكا استراتيجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي تحقيق الأولويات الوطنية.
وقال سيف إن هذا القرض يأتي ضمن جهود البنك الدولي لمساندة الأردن في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية نتيجة للوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، خاصة في سوريا.
وأعرب سيف عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي على الدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية الذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.
وأشار الدكتور سيف إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن استمرار المملكة في استقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة، مؤكدا أهمية تقديم الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني، بما في ذلك الآثار غير المباشرة التي انعكست على قطاعات النقل والسياحة والتصدير.
من جانبه، أبدى السيد بلحاج عن تقديره للتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، كما ثمن البنك جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين وسياسة الأبواب المفتوحة، لكنه يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة.
وأكد التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة، الاستمرار في توفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا القرض سيمول قطاعين: الصحة والدعم الحكومي. في قطاع الصحة، سيمول المشروع الأدوية والمطاعيم، وسيمول معالجة الأردنيين خارج مرافق وزارة الصحة، والذين يتم تحويلهم من مرافق وزارة الصحة إلى القطاع الخاص نظرا لانعدام القدرة الاستيعابية لهذه المرافق للأردنيين لاكتظاظها بالسوريين. أما تمويل الدعم الحكومي، فسيوجه لسلعتين (حيث سيتم تمويل جزء من الدعم الحكومي لأسطوانات الغاز المنزلي، ودعم الخبز). ويتميز هذا القرض بطول أجله وطول فترة السماح. إضافة إلى تدني أسعار الفائدة عليه، وهي تقل إلى حد ما عن أسعار الفائدة مقارنة مع مؤسسات تمويلية أخرى. كما يمتاز القرض بأنه سيتم صرفه من خلال وزارة المالية، و40% من قيمة القرض ستمول نفقات بأثر رجعي. ترتبت على الأردن نتيجة استضافة السوريين.