عاد الاستقرار إلى أسعار الإسمنت في السوق السعودية لتقف عند مستويات 240 ريالا (64 دولارا) للطن الواحد، جاء ذلك عقب بلوغ كميات المنتج المستورد في السوق المحلية نحو 500 ألف طن، الأمر الذي ساهم في تلبية الطلب المتزايد على مادة الإسمنت في ظل طفرة المشاريع التي تشهدها البلاد.
وقال عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة (غرب السعودية)، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «زيادة كميات الإسمنت المستورد التي وصلت إلى الأسواق فعليا مطلع الأشهر الماضية ساهمت في استقرار الأسعار، حيث انخفض سعر كيس الإسمنت من 17 ريالا (4.5 دولار)، إلى 13 ريالا (3.4 دولار)، وهو السعر العادل الذي يباع به المنتج في السوق المحلية منذ عدة سنوات، إلا أن زيادة الطلب دفعت الكثير من المتعهدين إلى رفع الأسعار، خصوصا في المدن التي تبعد عن موقع المصانع، حيث يتم إضافة تكاليف النقل إلى تلك المواقع البعيدة». وأشار رضوان إلى أن تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة من خلال مراقبة الأسواق الأسعار، ساهم في القضاء على ما يعرف بالسوق السوداء التي يتم فيها بيع الإسمنت بأسعار مرتفعة، والتي عادة ما تنتشر في ظل شح الكميات.
وتوقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن تنخفض كميات الإسمنت المستورد في الفترة المقبلة بعد انتهاء المشاريع الحكومية الضخمة التي تسحب كميات كبيرة من الإسمنت، مثل مشاريع المطارات، ومشاريع توسعة الحرمين الشريفين، ومشاريع الإسكان، إلى جانب مشاريع القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت «المؤسسة العامة للموانئ» أن عدد شحنات الإسمنت التي تم تسلمها منذ بدء تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستيراد 10 ملايين طن من الإسمنت لتغطية الطلب المحلي، بلغ 350 ألف طن، عن طريق منافذ الموانئ السعودية، قادمة من مصر والإمارات.
وأشارت إلى أن ما نسبته 90% من شحنات الإسمنت، تأتي من خلال منفذ البطحاء، الذي يشهد دخول الكثير من شحنات الإسمنت القادمة من الإمارات، بينما تشكل نسبة الاستيراد من مصر نحو 10% عن طريق ميناء جدة.
ويبلغ عدد شركات الإسمنت في السعودية نحو 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42 مليون طن، وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الإسمنت سيبقى قويا في العام الحالي مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد.
وكانت وزارة التجارة أصدرت أخيرا قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
بينما انخفض مخزون الشركات السعودية للإسمنت من مادة «الكلنكر» وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت بما نسبته 28% خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالمخزون في الشهر نفسه في 2011.
في الوقت ذاته، أشارت الإحصاءات الأخيرة في السعودية إلى تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الإسمنت منذ عام 1989. ثم دخلت مرحلة التصدير في عام 1990م، كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج، نظرا لتوافر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت بسبب التوجه لمشاريع البناء التي تعتمد على هذا المنتج بشكل أساسي.