تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على عكس التوقعات ليرسي أساسا صلبا لبقية السنة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما 7.1 في المائة على أساس سنوي، مرتفعا من 1.1 في المائة في الربع الأول بعد تعديل الرقم بالخفض من 8.1 في المائة في تقرير سابق.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينمو الاقتصاد بنسبة واحد في المائة. واستفاد النمو الاقتصادي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من تعافي إنفاق الشركات وانحسار وتيرة خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما طغى على تأثير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراكم مخزونات الشركات، غير أن التقرير يشير إلى تسجيل معدل نمو أقل من اثنين في المائة للربع الثالث على التوالي وهي وتيرة ضعيفة لا تكفي لخفض نسبة البطالة، غير أن النمو بصدد مزيد من قوة الدفع في النصف الثاني من العام مع انحسار العبء المالي الناجم عن سياسة التقشف في واشنطن.
من جهة أخرى أظهر تقرير لمؤسسة «إيه دي بي» أمس الأربعاء أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 200 ألف وظيفة في يوليو (تموز)، متجاوزا توقعات المحللين في دلالة مشجعة على تعافي سوق العمل في البلاد.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن يظهر تقرير الوظائف زيادة قدرها 180 ألف وظيفة. وتم تعديل الزيادة المسجلة في يونيو إلى 198 ألفا من 188 ألفا.