عزا تقرير اقتصادي، الأداء الجيد لأسواق الشرق الأوسط، للنمو الاقتصادي المتصاعد والانتعاش في أسواق العقار، بجانب المبادرات الحكومية المستمرة، والمعززة للبنية التحتية الاجتماعية، حيث قامت وكالة «إم إس سي آي» برفع تصنيف السعودية وقطر والإمارات إلى درجة الأسواق الناشئة.
وعلى النقيض، توقع التقرير استمرارية ضعف الاقتصاد العالمي، نتيجة لفترة الركود الطويلة التي تواجهها منطقة اليورو، والذي يؤدي إلى إعاقة النمو العالمي، ويلقي بثقله على انتعاش الأسهم الأوروبية، التي بلغت قيمها السوقية مستويات مرتفعة.
ويأتي ذلك في وقت سيطرت فيه الضبابية على الاتجاهات الأخيرة لسوق الخزانة الأميركية، بما يتعلق بإجراءات السياسة النقدية في أميركا، في ظل نمو الطلب على أدوات الدين قصيرة الأجل، متلازما مع ارتفاع العوائد على أدوات الديون السيادية ذات الأجل الأطول.
ووفق التقرير الذي أصدرته شركة «الخبير المالية»، المتخصصة بإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، ومقرها جدة، فإن الإجراءات التي اتخذتها مصارف مركزية كبرى حول العالم، كالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والمركزي الأوروبي، واليابان المركزي، التي ما زالت مستمرة في ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي العالمي، أدت إلى تحقيق أداء قوي في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة.
وأوضح أن برنامج التسهيل الكمي الثالث، الذي اعتمده المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر (أيلول) 2012، لعب دورا في دفع عجلة أسواق الأسهم، من خلال توفير السيولة والمحافظة على انخفاض أسعار الفائدة، بينما شكل ارتفاع أرباح الشركات في الربع الأول من عام 2013 عاملا محفزا رئيسا للإقبال في السوق الأميركية.
وقال: «إن تبدد المخاوف في سوق أدوات دين الدول الأقل تطورا في منطقة اليورو، والتراجع المستمر لتكاليف الاقتراض في إسبانيا التي حققت أكثر من 60% من أهداف تمويلها، هي عوامل أسهمت بدرجة كبيرة في تقليص مدى الفرق بين متوسط العوائد على السندات الألمانية والإيطالية المصنفة بالدرجة (أأأ)».
وأكد التقرير أن الأسهم الأوروبية تواجه صعوبات، مبينا أنه لم تظهر في النصف الأول من عام 2013 أي بوادر لانتعاش الأسهم الأوروبية، بفعل الضعف الاقتصادي في المنطقة والتأثير السلبي للتدابير التقشفية، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، منوها بالتحفظات في توقعاته المستقبلية الحذرة للأسهم الأوروبية على المدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن المصرف المركزي الأوروبي، بذل جهودا كبيرة لدعم الاقتصاد بخفض معدلات الفائدة، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في مايو (أيار) 2013، مع إمكانية تطبيق أسعار فائدة سالبة، إذا ما استمر ضعف المناخ الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام.
وأبدى رؤية إيجابية حذرة تجاه أدوات دين دول منطقة اليورو الأقل تطورا التي شهدت زيادة في العوائد هذا العام، حيث تجلى الإقبال على أدوات الدين هذه في النجاح الذي حققته مزادات السندات الآيرلندية والبرتغالية خلال عام 2013، مع توقعات بأن تواصل هذه العوائد مسارها التصاعدي.
وعلى صعيد سوق الأسهم والسندات الأميركية، أوضح التقرير أنه رغم التقدم القوي الذي شهدته الأسهم في النصف الأول من عام 2013، فإنه يبدو أن هناك تباطؤا في نشاط الأسهم، مما يشير إلى حدوث تصحيح في السوق، مبينا أن القيم السوقية لا تزال دون ما هو متوقع لها على المدى الطويل، في ظل توقعات استمرار استقرار نمو أرباح الشركات. ولفت إلى أن العوائد على سندات الخزينة الأميركية لعشرة أعوام، سوف تستقر عند مستوياتها الحالية، حيث يؤدي الانتعاش الطفيف الذي تشهده سوق العمل إلى تشجيع المصرف الاحتياطي الفيدرالي، على مواصلة تنفيذ برنامجه الحالي لشراء الأصول.
وأما على مستوى الأسواق الناشئة، فقد أكد التقرير أن هناك فتورا في النمو، حيث يأتي الانكماش في النشاط الصناعي في الصين متوافقا مع التكهنات بأن النمو الاقتصادي الصيني، يمكن أن يشهد مزيدا من التراجع إلى نحو 7% في المستقبل القريب، مما يثير مخاوف المستثمرين.
وكان البنك الدولي قد توقع معدلات نمو أبطأ في عام 2013 بالدول النامية الأربع؛ البرازيل وروسيا والهند والصين، مع وصول النمو في الهند إلى أبطأ مستوياته في عشرة أعوام، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة في البرازيل وروسيا.
وعلى مستوى آسيا، شهدت أسواق الأسهم اليابانية، تقلبات كبيرة في عام 2013 نتيجة لتدابير التسهيل الكمي النقدي، التي اعتمدها مصرف اليابان المركزي في عام 2013.
وتوقعت «الخبير المالية»، أن تستمر الضبابية المتزايدة المحيطة بالسياسة النقدية في التسبب في ضغوط وتقلبات في الأسواق اليابانية، غير أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف اليابان المركزي، سوف تدعم سوق الأسهم وتؤثر إيجابا على أدائه.
وكانت التوقعات الاقتصادية الأخيرة للبنك الدولي قد اتخذت نظرة أكثر تشاؤما، في ظل توقعات بأن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2% في عام 2013، متراجعا من مستوى التوقعات السابقة للنمو والبالغة 2.4%.
وفي غضون ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لمعدل النمو لعام 2013 إلى النصف في ألمانيا، التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو ليصل إلى 0.3%، مع استمرارية منطقة اليورو في مواجهة مسائل هيكلية، بينما تبقى مستويات البطالة في أعلى مستوياتها، التي وصلت حاليا إلى 12.2%.