ارتفعت البورصة المصرية أمس إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، متجاوزة بذلك توقعات المحللين الذي أكدوا صعوبة تجاوز مؤشراتها قبل عيد الفطر مستويات المقاومة الرئيسة، خصوصا في ظل تراجع قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وربحت البورصة المصرية خلال الجلستين الماضيتين نحو 8.2 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، وسط نشاط في التداول الذي وصل قيمته أمس إلى 453.217 مليون جنيه (64.7 مليون دولار)، مقارنة بمتوسط قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي التي لم تتجاوز 190 مليون جنيه (27 مليون دولار).
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 1.54 في المائة ليغلق عند 5615.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند 437.15 نقطة، واستمر المستثمرون المصريون في توجههم نحو الشراء، فيما استمر الأجانب نحو البيع.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال ساعات عن اسمي رئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسط توقعات بعودة رئيس البورصة السابق الدكتور محمد عمران لتولي نفس منصبه السابق، إلى جانب ترشيح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار شريف سامي لتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محللون إن هناك تفاؤلا بقرب التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة المقبلة، وقد يكون ذلك أحد عوامل ارتفاع البورصة خلال الجلسات الحالية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وهو ما قد يدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع بدء البنوك العاملة في مصر بتخفيض أسعار العائد على أوعيتها الادخارية أمس بنحو واحد في المائة، وهو قد يكون أحد عوامل جذب لسوق المال.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن «خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية أمر مقبول، خصوصا أن هذا يعني أيضا تخفيض تكلفة إقراض الحكومة المصرية، وأيضا تخفيض أسعار فائدة إقراض القطاعات الإنتاجية لتنشيط المناخ الاقتصادي بالبلاد».
وقال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطي النقد الأجنبي لديه وصل إلى 18.882 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي مرتفعا بنحو 3.961 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الذي وصل فيه الاحتياطي إلى 14.9 مليار دولار.
وساهمت المساعدات التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات خلال الشهر الماضي والتي بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بعد أن وصل إلى مستويات أدنى من المستوى الأمن الذي يحدده صندوق النقد الدولي وهو المستوى الذي يكفي واردات البلاد السلعية لثلاثة أشهر.
وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم دعم نقدي وعيني يقدر بنحو 12 مليار دولار، وذلك عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم بعد احتشاد مئات الألوف من المصريين في الشوارع للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وساهمت تلك المساعدات أيضا في خفض سعر الدولار في السوق، وأدى إلى تقليص الفجوة بين سعره في البنوك وسعره في السوق الموازية وشركات الصرافة، ووصل سعره أمس إلى 6.98 جنيه.
ويحاول البنك المركزي أن يدعم سوق الصرف في البلاد وتوفير العملة الصعبة وبث الطمأنة لجمهور المتعاملين ليثبت مدى قدرته على توفير العملة الصعبة، فأصدر قرارا موجها للبنوك يطلب فيه ضرورة مراعاة أولوية تدبير العملة الأجنبية لبعض العمليات الاستيرادية المهمة.
كما شمل القرار أيضا أن يعطي البنوك أولوية تدبير العملة الأجنبية أيضا للعملاء سواء الأفراد الطبيعيون أو أشخاص اعتبارية قامت بالتنازل عن حصيلة النقد الأجنبي الخاص بها منذ بداية الشهر الحالي، وفي حدود القدر الذي تم التنازل عنه.
ومن المتوقع أن تساهم وصول باقي المساعدات إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 20 مليار دولار. وكان الوصول لهذا المستوى من أحد مطالب صندوق النقد الدولي للتفاوض مع مصر بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وذلك قبل أن يتم تعليق المحادثات عقب الإطاحة برئيس مصر السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة.