قال وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، إن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية قررت في اجتماعها أخيرا تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية، ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة، وكذلك التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وأشار الوزير خلال لقائه مع الصناع المصريين، أمس، إن الصناعة واجهت ظروفا عصيبة خلال العامين الماضيين، وإنه رغم ذلك فإن المنتجين المصريين قاموا بدور إيجابي وفعال في استمرار دوران عجلة الإنتاج، بل زيادة معدلات النمو والتصدير.
ورغم الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 21% خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 21% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نحو 79 مليار و306 ملايين جنيه، لتحقق ما نسبته 55% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 145 مليار جنيه لعام 2013.
وقال الوزير إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية، مع الالتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دوليا، لافتا إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا، حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. وطالب الوزير المنتجين بضرورة تفعيل دورهم تجاه المسؤولية المجتمعية داخل الشركات والمؤسسات الصناعية، وهو الأمر الذي يلبي مطالب ثورة يناير في تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات التي تقدم مبادرات كثيرة وناجحة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية، بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير، مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلبا على حركة التنمية الصناعية وتضعف من قدرة الصناعة في المنافسة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية.