أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن التضخم في تونس تراجع في يوليو (تموز) إلى 6.2 في المائة مقارنة 6.4 في يونيو (حزيران) بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات.
كان التضخم قفز إلى 6.5 في المائة في مارس (آذار) وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضا طفيفا في أبريل (نيسان) نيسان ومايو (أيار) ليصل إلى 6.4 في المائة.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات من 7.9 في يونيو إلى 7.2 الشهر الماضي.
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو خمسة في المائة.
ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو .
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسة لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.