أفادت وثيقة من البنك المركزي الألماني أن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير.
وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 سبتمبر (أيلول) التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة.
وتتهم أحزاب المعارضة ميركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ بمنطقة اليورو.
وحصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معا 240 مليار يورو (320 مليار دولار) وسحبت 90 في المائة من تلك الأموال. وتنتهي الحزمة في نهاية 2014.
وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مرارا إن إنقاذ اليونان يمضي قدما مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون.
ونقلت ذلك «شبيغل» عن ما قالت إنه تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي.
ويتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير حسبما ذكرت المجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو بوزارة المالية الألمانية للحصول على تعقيب.
وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها «شديدة» وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 8.5 مليار لليونان باعتباره «قرارا وراءه دوافع سياسية».
وعلى الرغم من إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه «لا يكاد يبعث على الرضا».