تبحث وزارة التجارة والصناعة السعودية عن آلية جديدة من شأنها تطوير مؤشر السلع الاستهلاكية في البلاد، حيث من المتوقع أن يشمل التطوير مزيدا من مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى ضخ مزيد من السلع ضمن قوائم مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي تم تدشينه منذ نحو 5 سنوات.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من خلال هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المستهلك في بعض السلع غير المضافة من ضمن المؤشر الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه مؤشر تكاليف المعيشة «التضخم» يشهد مزيدا من الارتفاعات خلال الأشهر الماضية.
ويغطي مؤشر السلع الاستهلاكية في صورته الحالية نحو 27 محافظة من محافظات المملكة، وهو الأمر الذي يحتم على وزارة التجارة والصناعة في البلاد تطوير المؤشر الحالي، بسبب عدم تغطيته كافة محافظات ومدن المملكة من جهة، وعدم شموله جميع السلع الاستهلاكية من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته، شهد مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 0.4 في المائة، وفقا (لسنة الأساس 2007)، فيما يعزا هذا الارتفاع للتطورات التي شهدتها سبعة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، هي الترويح والثقافة بنسبة 1.2 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 في المائة، وأثاث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، والمطاعم والفنادق 0.3 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة.
وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي انخفاضا في مؤشراتها القياسية، شملت النقل بنسبة 0.8 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.8 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو من العام الحالي وفقا (لسنة الأساس 2007) مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 3.7 في المائة، بسبب الارتفاع الذي شهدته الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية التي تضمنت الأغذية والمشروبات بنسبة 6.9 في المائة، وأثاث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 5.5 في المائة، والتبغ بنسبة 5.1 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، والصحة بنسبة 3.7 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.9 في المائة، والتعليم بنسبة 1.7 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.5 في المائة، والترويح والثقافة بنسبة 1.1 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، والنقل بنسبة 0.7 في المائة، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة فقط.
يشار إلى أن السعودية كانت قد فتحت بشكل رسمي وجاد ملف تضخم أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، جاء ذلك عندما أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في منتصف رمضان الماضي عن قراره القاضي بإنشاء قاعدة معلومات تتناول تطورات أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، مقارنة بالدول المجاورة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجان وفرق عمل تتولى ملف أسعار السلع الغذائية في الأسواق السعودية، في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه السلع خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا أن ارتفاع الأسعار طال معظم السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك بصورة متكررة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» حينها، فإن وزارة التجارة والصناعة ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنظيم فرق العمل والمتابعة لملف أسعار السلع الغذائية، ومن المتوقع أن تبحث الوزارة مع الجهات الحكومية والتجارية ذات العلاقة في البلاد آلية سير العمل للفترة المقبلة.
وأوضحت مصادر مطلعة في السياق ذاته، أن وزارة «التجارة والصناعة» أصبحت تبدي اهتماما بالغا نحو زيادة عدد وكلاء السلع الغذائية في البلاد، ومن المتوقع أن يكون هناك تسهيلات كبرى تقدمها الوزارة بهدف زيادة عدد الوكلاء في الكثير من السلع الغذائية الرئيسة التي يأتي في مقدمتها «الدجاج، والأرز، والسكر».
ولن يقتصر دور الرقابة ومتابعة أسواق السلع الغذائية على وزارة التجارة والصناعة فقط، حيث سيكون هناك تحركات كبرى في الوقت ذاته من قبل وزارة البلدية وأمانات المناطق، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكون هناك دور إيجابي من قبل جمعية حماية المستهلك للمساهمة في هذا الملف.
وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن 26.9 في المائة من واردات المملكة عبر الموانئ خلال عام 2011 ارتكزت على السلع الغذائية، مقابل 35.4 في المائة لمواد البناء والحديد، و1.9 في المائة للمواد الصناعية، و1.8 في المائة للمعدات، و34 في المائة تتضمن سلعا أخرى.