تسعى السعودية بشكل جاد إلى تطوير أنظمتها التجارية التي تستهدف فض النزاعات والخلافات التي قد تحدث بين المستثمرين الأجانب وشركائهم المحليين، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المحلية في البلاد تشهد تدفقات استثمارية جديدة من قبل مستثمرين أجانب. وبحسب النظام الحالي، فإن تسوية النزاعات والقضايا التجارية بين المستثمر الأجنبي وشريكه المحلي تتم عن طريق عدة حلول، تقف في حدها الأعلى عند القضاء الإداري، وسط سعي «الهيئة العامة للاستثمار» في البلاد إلى تطوير نظام فض النزاعات والخلافات التجارية بين المستثمر الأجنبي وشريكه المحلي، من خلال إدخال بعض النقاط التوضيحية بالأنظمة المحلية، وسن مجموعة من الاشتراطات الجديدة.
وتستهدف السعودية من خلال هذه الخطوات الجديدة، إلى زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوقها المحلية، خصوصا أن زيادة معدلات الاستثمارات الناجحة تقود إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطوات وزارة «العمل» في البلاد نحو زيادة معدلات التوطين. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ساهمت فيه الفرص الاستثمارية المتنوعة والجهود التي تبذلها السعودية بهدف تنويع اقتصادها في جعلها بوضع يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2011 ما قيمته 16.4 مليار دولار.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية باتت محط أنظار المستثمرين الأجانب بسبب متانة الاقتصاد وثباته أمام الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وقال: «معدلات النمو الاقتصادي في السعودية، والتسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للمستثمر الأجنبي، عززت من فرصة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية في البلاد».
ويتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، كما أن اقتصاد المملكة يعد أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، إذ حققت المملكة المرتبة 19. إضافة إلى أنها تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها أكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر.
وتعد السعودية من أسرع دول العالم نموا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8% خلال عام 2012. فيما بلغ متوسط دخل الفرد نحو 25000 دولار في العام ذاته، في الوقت الذي تحتل فيه المرتبة 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
فيما توقع الخبراء المشاركون في مؤتمر «إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2013. الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ، أن يسهم تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يرجح أن تؤثر بشكل كبير على بيئات الضرائب المحلية. ويتمثل أحد أهم التوجهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة، وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقطبت بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79% من مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.