اعتبر مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي أن الوضع المالي للحكومة المغربية غير مقلق في المدى القصير بسبب استمرار قدرة المغرب على الاستفادة من تمويلات بشروط جيدة في الأسواق المالية العالمية ووجود خط ائتمان احتياطي مفتوح لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن حجم الدين الحكومي بالعملة الصعبة لا يتجاوز 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويرى المصرف أن انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على نفقات الحكومة الموجهة لدعم أسعار الطاقة من شأنها أنتخفف من حدة الضغط على الميزانية. وأشار إلى أن الحكومة التي قررت الزيادة في أسعار المحروقات خلال السنة الماضية أعلنت أخيرا أنها ستعتمد نظام المقايسة الجزئية بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية للمحروقات، الشيء الذي يشكل إصلاحا جزئيا لنظام الدعم. غير أنه توقع أن يعرف الإصلاح الشامل لنظام الدعم، والذي اعتبره ضروريا لاسترجاع التوازنات على المدى المتوسط، تأخيرا بسبب التوترات التي تجتازها الغالبية الحكومية. وقال المصرف أن السنة الحالية لن تشكل 2013 استثناءا في مجال قدرة الصمود التي أبان عنها الاقتصاد المغربي في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة. وتوقع أن يحقق المغرب بموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الحالي بفضل الإنتاج الزراعي الاستثنائي وبوادر ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين التي بدأت تظهر مند أبريل الماضي، وهو ما يجعل المغرب في أعلى الترتيب بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة من حيث نسبة النمو. غير أن المصرف أشار إلى أن هذا الأداء الجيد لا يجب أن يحجب المشاكل التي يعاني منها المغرب نتيجة ارتباطه بمنطقة اليورو، وتأثير الأزمة الأوروبية على باقي قطاعاته الإقتصادية غير الزراعية، مشيرا إلى بطء نمو قطاعات المعادن والصناعة والأشغال والخدمات. وخلص إلى أن النمو المتوقع خلال العام الحالي للقطاع غير الزراعي في المغرب لن يتجاوز نسبة 3.5 في المائةهذه السنة، وهي أدنى مستوى عرفه مند 2002. وتوقع البنك أن تعرف مالية الحكومة انفراجا خلال العام الحالي بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها مند 2011 بسبب ارتفاع النفقات الإجتماعية وأسعار النفط.