أدرجت السوق المالية السعودية يوم أمس قطاعا جديدا ضمن قطاعات سوق الأسهم المحلية، جاء ذلك عندما أدرجت قطاع «حقوق الأولوية» في خطوة من شأنها تمكين المستثمرين من شراء أسهم الشركات التي تقوم بعمليات زيادة رأس مال من حين إلى آخر، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاستثمارات الإيجابية الآمنة في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه سوق الأسهم السعودية في تجاوز منطقة 8200 نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات متتالية، في تطور جديد ينبئ عن إيجابية مطلقة بدأ مؤشر السوق يسير عليها منذ مطلع العام الحالي، إذ أغلق أمس عند مستويات 8203 نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي هذا السياق، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عن إطلاق الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، وكشفت في مؤتمر صحافي عقد بهذا الخصوص أمس، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها فعليا مع أول عملية زيادة رأس مال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية، وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية.
وأوضح نصار النويصري، مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض، بتسليط الضوء على الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، مبينا أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال «المساهمون المقيدون».
وأضاف النويصري: «الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق».
وأشار النويصري إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين من الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى.
ولفت مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول»، إلى أن الآلية الجديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق، ما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق؛ وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكد النويصري في ختام حديثه، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سعي السوق المالية السعودية «تداول» إلى أن تكون سوقا مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي، إضافة إلى جهودها الحثيثة في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية وتميز، بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
وخلال إجابته عن أسئلة الصحافيين، أكد النويصري أن الآلية الجديدة ستضمن مرونة عالية من حيث الطرح والاكتتاب والتداول، وأضاف «كما أنها تتيح لملاك السهم المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية زيادة حصتهم من خلال الشراء المباشر من أسهم حقوق الأولوية، كما أنها تتيح دخول مستثمرين جدد في الوقت ذاته».
وأوضح النويصري أن السوق المالية السعودية «تداول» بهذه الخطوة ستضيف قطاعا جديدا في السوق المالية المحلية في البلاد، على أن يحمل القطاع الجديد اسم «حقوق الأولوية»، وفق نظام تداول يشابه إلى حد كبير الأنظمة المتبعة في بقية القطاعات المدرجة.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية كانت قد واصلت تحقيق ارتفاعاتها القياسية خلال تعاملات الأيام الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام عند أعلى مستوياته منذ خمسة أعوام، وهو الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال العام الجاري.
وكانت سوق الأسهم السعودية تتداول في مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة، ما يعني أنها كسبت حتى تعاملات يوم أمس نحو 1420 نقطة من الارتفاع الإيجابي، وسط توقعات بأن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعزز من تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
ويرجع مختصون الارتفاعات الجديدة التي حققتها السوق المالية السعودية، على الرغم من تأزم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة في إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، التي يأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة وعدم ضخها في فترات متقاربة، إضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، التي كانت تحدث في السابق ربكة كبرى لبقية الشركات المدرجة.