قال خبراء مصريون إن الدعم العربي السياسي والاقتصادي لمصر يحد من تأثير أي عقوبات غربية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتتصاعد الضغوط الدولية على مصر، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وقطر وتركيا، بعد أن عزل قادة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يوليو (تموز) الماضي، تحت الضغط الشعبي الجارف.
وهددت دول غربية بقطع مساعدتها الاقتصادية لمصر. وقامت عدة دول بسحب سفرائها، وردت مصر بسحب سفرائها أيضا من تلك الدول للتشاور. لكن دعما ماديا وعينيا عربيا تعهدت به المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار حدت من تخوفات تأثير قطع المساعدات الغربية.
وحصلت مصر بالفعل على نحو خمسة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الشهر الماضي وهو ما دعم رصيد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الذي زاد بنحو 3.96 مليار دولار نهاية الشهر الماضي ووصل إلى 18.8 مليار دولار.
وأضاف الخبراء في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن المعونات التي تحصل عليها مصر من الدول الغربية محدودة للغاية ولن تؤثر على الاقتصاد في حال منعها، مؤكدين أن الدول تمنح المعونات من أجل مصالح لها مع مصر.
وترى بسنت فهمي أن المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج بعد الثورة أكبر من التي حصلت عليها من أميركا وأوروبا خلال 20 عاما مضت.
وقالت بسنت إنه رغم تصاعد تهديدات الدول الغربية الكبرى ضد القاهرة، فإن مواقف الدول العربية المؤيدة لما سمته «حرب مصر ضد الإرهاب» تجعل الغرب يخشى من اتخاذ أي إجراء ضد بلادها.
وأضافت بسنت أن الدول الأوروبية وأميركا تحتاج إلى توطيد علاقتها بمصر أكثر من احتياج مصر لذلك، فمصر سوق كبيرة لتلك الدول، فالميزان التجاري لصالح تلك الدول، وبالتالي فهي المستفيدة في علاقتها مع مصر خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها أوروبا وأميركا.
وقالت: إن «مصر والدول العربية لديهم كلمة وأسلحة معنوية تواجه بها العالم كله، فلدينا سلاح فتاك وهو قناة السويس، ولدى الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية سلاح يكفي أن تلوح به وهو البترول، وكل العالم يعلم ذلك»، معربة عن اعتقادها أن ما تقوم به تلك الدول «مجرد ضغوط» لن تصل إلى حد فرض عقوبات أو اتخاذ موقف سلبي اتجاه مصر.
ولا تتعدى المساعدات الاقتصادية الأوروبية والأميركية لمصر 2.5 مليار دولار سنويا، منها 450 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 1.55 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية، بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية ونحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الخطر الأكبر من موقف الدول الغربية هو تأثيره على رؤية رجال الأعمال الأجانب لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه خلال حكم الإخوان (في إشارة لحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة) خرجت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 14 مليار دولار من البلاد، في شكل أذون وسندات خزانة، حتى التصنيف الائتماني للبلاد لم يتحسن فالحديث عن تأثر الاستثمارات أكثر من ذلك أمر غير وارد.
ويرى عبده أن إنعاش الاقتصاد يحتاج إلى المستثمرين الأجانب، وستكون تلك المهمة على الحكومة الحالية التي تضم مجموعة من أفضل خبراء الاقتصاد.
وأشار إلى أن اضطرابات سياسية الحالية، هي فترة مناسبة للحكومة لوضع برنامج اقتصادي قوي، ووضع حوافز وتشريعات جاذبة للمستثمرين، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تضمن تدفق الاستثمارات فور انتهاء الاضطرابات في البلاد.
وتعد الحكومة المصرية حاليا وثيقة خارطة طريق اقتصادية ورؤية استراتيجية لمستقبل أفضل لمصر لعرض رؤية واستراتيجية الحكومة للفترة القادمة بجداول زمنية للمشروعات العاجلة والمشروعات طويل الأجل حتى يتم الاستفادة منها حاليا ومستقبلا في الحكومات المقبلة.
وتتناول الوثيقة الوضع الراهن للاقتصاد، وأهم التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة والتي تشمل الخطط العاجلة وكذلك الخطط طويلة ومتوسطة الأجل والاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة القادمة، والتعامل مع مشكلة البطالة.
وعلى صعيد آخر، تعود البورصة المصرية للعمل في مواعيدها الطبيعية اليوم الثلاثاء بعدما قلصت العمل بنحو ساعة ليقتصر على ثلاث ساعات فقط، وقالت البورصة في بيان لها إن مواعيد العمل ستبدأ الساعة 10:30 صباحا وحتى 2:30 ظهرا.
كما قرر البنك المركزي إطالة مدة العمل بالبنوك المصرية مع تقليصها لنحو ساعة ابتداء من يوم غد وحتى نهاية الأسبوع، وقال: إن البنوك ستفتح أبوابها للجمهور اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.
وعقب الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد يوم الأربعاء الماضي، أعلن حظر تجوال ليلي في 14 محافظة بينها القاهرة والجيزة، وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس الماضي، وتقليص ساعات العمل خلال اليومين الماضيين لتقتصر على ثلاث ساعات فقط.