هوت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس على الرغم من اتخاذ الحكومة إجراءات للسيطرة على تراجع العملة المحلية حتى مع تسجيل عوائد السندات الحكومية أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات. وتراجعت الروبية القابلة للتحويل جزئيا بنسبة 2.4.% ليبلغ الدولار 22.63 روبية في مستوى متدن قياسي أمام العملة الأميركية خلال تعاملات اليوم ودون المستوى القياسي المتدني السابق عند 03.62 روبية الأسبوع الماضي. ويعد ذلك هو أكثر درجات التراجع حدة خلال يوم واحد منذ بدء «انهيار الروبية» حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» التلفزيونية الهندية. وتراجعت العملة بنحو 10% منذ يونيو (حزيران). ويعزو التراجع المستمر إلى تنامي قوة الدولار وقلة المعروض مع زيادة في الطلب على العملة الأجنبية من جانب المستوردين الهنود.
كان البنك المركزي الهندي أعلن مؤخرا عن قيود على خروج النقد الأجنبي وواردات الذهب في وقت تكافح فيه الحكومة عجزا متزايدا في الحساب الجاري.
كما أعلن البنك عن مجموعة لتقييد السيولة النقدية منذ منتصف يوليو (تموز). وفي ظل مواصلة الروبية خسائرها، ارتفع العائد على السندات الهندية الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 23.9 في المائة، حسبما قال سوريش ساهو لدى مؤسسة المقاصة الهندية المحدودة.
وأوضح ساهو أن العائد هو أعلى مستوى للسندات الهندية منذ أواخر عام 2008. وترتبط عوائد السندات مع أسعارها بشكل عكسي. وتسبب التراجع في سعر الروبية - صاحبة أسوأ أداء في آسيا هذا العام - في الإضرار بأسواق الأسهم أيضا.
فقد خسر مؤشر سينسكس القياسي لبورصة مومباي أكثر من 5.1 في المائة من قيمته ليغلق على 52.18307 نقطة متراجعا بمقدار 290 نقطة.
كما أنهى مؤشر «إس أند بي سي إن إكس نيفتي» الأوسع نطاقا في بورصة الهند الوطنية التعاملات على 75.5414 نقطة بتراجع نسبته 1.69%. وباع المستثمرون الأجانب أسهما بقيمة 6.11 مليار دولار منذ مايو (أيار).
وقال أبهيشيك جوينكا رئيس شركة «إنديا فوريكس أدفايزورز» إن «مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في الأسابيع القليلة الماضية فشلت في تنشيط معنويات (الشركات). وتضع المشكلات الموجودة على الجبهة المحلية وعدم اليقين العالمي ضغوطا قاسية على الروبية» وأضاف أنه «على الجبهة العالمية، تتزايد عوائد سندات الخزانة الأميركية، ويتم التداول على الدولار عند مستوى ثابت ومحليا ترتفع العوائد أيضا على السندات الهندية التي تشير إلى أن الأسواق حاليا تفتقر للاتجاه تماما. ويدعو ذلك لاتخاذ جانب الحذر».
وسعى رئيس الوزراء الهندي في الآونة الأخيرة إلى التخفيف من حدة مخاوف المستثمرين رافضا تشبيهات الوضع الحالي بالأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد في عام 1991. وأوضح أنه بالعودة إلى عام 1991، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي كانت تكفي فقط لمدة 15 يوما، بينما تغطي الاحتياطيات الآن ستة إلى سبعة أشهر، لذا فإنه «لا وجه للمقارنة. ولن تكون هناك أبدا عودة لأزمة 1991».