«عاصفة» في ألمانيا بعد اعتراف وزير ماليتها بحاجة اليونان إلى مساعدة ثالثة

الألمان يخشون المساهمة في دفع الفاتورة مرة أخرى

TT

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله للمرة الأولى إن اليونان ستحتاج إلى حزمة مساعدات مالية إضافية وهو ما أثار عاصفة احتجاج من أحزاب المعارضة قبل خمسة أسابيع من انتخابات عامة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأبلغ شيوبله مؤتمرا انتخابيا في شمال ألمانيا أول من أمس «سيتعين أن يكون هناك برنامج آخر (للدعم المالي) في اليونان» مؤكدا رغم ذلك على موقف حكومته في عدم إسقاط الديون عن أثينا.

وكان شيوبله قال في وقت سابق إن المانحين الدوليين قد يضطرون لدراسة برنامج مساعدات جديد لليونان بعد انتهاء البرنامج الحالي في نهاية 2014 لكنه لم يصف ذلك بأنه شيء حتمي مثلما أشارت تعليقاته اليوم.

وبينما توقع محللون أن اليونان ستحتاج إلى المزيد من المساعدات وإن كان على نطاق أصغر من حزمتي المساعدات السابقتين اللتين بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 240 مليار يورو (320 مليار دولار) حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إبقاء اليونان خارج حملتها لإعادة انتخابها لتفادي إثارة غضب الناخبين الألمان الذين يخشون أنهم يدفعون الفاتورة.

وقبل ساعات قليلة من حديث شيوبله نقلت صحيفة محلية عن ميركل قولها إنه لا جدوى من مناقشة مساعدات إضافية لليونان قبل نهاية العام القادم وهو موعد انتهاء حزمة الإنقاذ المالي الثانية.

وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية لـ«رويترز» إن حزمة مساعدات جديدة ستتضمن مبالغ أقل كثيرا من حزمتي الإنقاذ السابقتين وستركز على سد عجز متوقع في التمويل في الفترة من 2014 إلى 2016.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته قائلا: «اليونان ومقرضوها يدرسون بضع سبل لسد أي عجز في التمويل ستواجهه اليونان على مدى الأعوام القليلة القادمة». وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إنها لا تستطيع أن تحدد حجم أي حزمة مساعدات جديدة محتملة لليونان. وأضافت لقناة «تي في سات 1» الألمانية التجارية أنني «لا أستطيع أن أقول اليوم حجم المبلغ المطلوب إذا ما دعت الضرورة. نحن يمكن فقط أن نقول ذلك في منتصف العام القادم». وقالت: إنني «لا أستطيع أن أحدد أو أؤكد مبلغا معينا. لا يمكن لأحد أن يعرف».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم ميركل إنه لم يتم بحث مسألة تقديم حزمة إنقاذ ثالثة لليونان خلال اجتماع مجلس الوزراء. وقال شتيفين زايبرت إن «اليونان لم يكن لها أي دور في اجتماع مجلس الوزراء»، مضيفا أن برنامج الإنقاذ الثاني الحالي ليس من المقرر أن ينتهي قبل نهاية عام 2014.

وأكد أنه «لا يوجد شيء جديد... والبرنامج يسير في طريقه».