تحاول الحكومة المصرية الاستعانة بمواطنيها العاملين في الخارج لضخ أموالهم في إقامة مشروعات جديدة في البلاد، التي تحاول تحفيز الاقتصاد من خلال تنشيط الاستثمارات في البلاد.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن بلاده ستطرح 600 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمدينة العاشر من رمضان (شمال شرقي القاهرة)، لافتا إلى أنه سيتم أيضا طرح 1300 قطعة أرض صناعية أخرى كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية احتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد عن طريق التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على محور آخر لتوفير الأراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عن طريق شراكة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص، وهو إحدى الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي أثبتت نجاحها في هذا المجال، ودعا الوزير رجال الأعمال المصريين بالخارج للاستثمار في هذا المشروع لتوفير مزيد من الأراضي المرفقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر العام للمصريين بالخارج والذي عقد أمس، وحضره عدد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج. وأكد الوزير أن المصريين العاملين بالخارج يلعبون دورا إيجابيا في مساندة الاقتصاد المصري وأنهم شركاء في التنمية وبناء مصر الجديدة، لافتا إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال العامين الماضيين أسهمت في دعم ميزان المدفوعات حيث بلغت قيمة التحويلات خلال عام 2011 إلى 2012 ما قيمته 18 مليار دولار، كما بلغت التحويلات حتى النصف الأول من العام المالي الماضي ما قيمته 13 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار.
ودعا الوزير رجال الأعمال المصريين بالخارج لإقامة مشروعات صناعية وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة في عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة والتيسيرات والحوافز الاستثمارية اللازمة لضمان استثمار صناعي ناجح يجني ثماره الجميع.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار داخل السوق المصرية، موضحا أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ استراتيجية شاملة لجذب استثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستدامة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها في مختلف نواحي حياته، ومن أهم هذه المحاور مساندة المستثمر الصناعي في تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات وافية عن جميع الأراضي الصناعية جغرافيا وقطاعيا.
وأضاف الوزير أن الخريطة الصناعية تستهدف التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجيستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة، والاستفادة القصوى من مقومات الأرض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الأساسية، وتحديد الصناعات المرشح إقامتها عليها والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في البلاد ووضع حوافز جادة للمستثمرين، إلا أنها لم تعلن عن أي حوافز حتى الآن.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أمس، إن الخطة الاقتصادية التي تتبناها بلاده تتضمن طرح مشروعات استثمارية قيمتها 4 مليارات دولار أمام المستثمرين العرب.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل حاد ووصلت بنهاية العام المالي الماضي إلى 400 مليون دولار، وخلال العامين الماليين (2010 - 2011) و(2011 - 2012) بلغ إجمالي قيمة تلك الاستثمارات نحو ملياري دولار لكل عام.
ويرى خبراء أن على الحكومة تقديم حوافز استثمارية، خاصة في ظل تراجع تصنيف البلاد الائتماني إلى دون مستوى الاستثمار، ووصل بحسب تصنيف «ستاندرد آند بورز» إلى «CCC+». وتشير تقارير صادرة عن بنوك استثمار إلى أن مصر أصبحت من أكثر دولة بمنطقة الشرق الأوسط بها مخاطر استثمارية.