يدخل مجلس الأعمال السعودي المغربي غدا الأحد بجدة، المرحلة العملية لتأسيس شركة للنقل البحري، بجانب عرض للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المغربية في قطاعات عدة، منها قطاعا المقاولات والسياحة، مع توقعات بأن تصل قيمة التمويلات السعودية في المغرب خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 1.2 مليار دولار.
ويتطلع المجلس إلى معالجة الخلل في ميزان التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 12 مليار ريال (4,4 مليار دولار) عام 2011، مع الإقرار بأن ذلك لا يعكس حجم الفرص الاستثمارية وطموحات رجال الأعمال في البلدين.
وفي غضون ذلك، ينطلق غدا الأحد منتدى الاستثمار السعودي المغربي، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بجدة، بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمغاربة ومسؤولين حكوميين من البلدين، لمناقشة رؤى مختلفة حول المعوقات التي تواجه المستثمرين، مع طرح الحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك.
وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي لـ«الشرق الأوسط»: «إن استعدادات هذا المنتدى اكتملت، وسوف يضطلع مجلس الأعمال المشترك بأعماله المتفق عليها في إطار تطوير العلاقات السعودية - المغربية، والمضي بها إلى أبعد مدى استراتيجي»، مؤكدا إصرار الطرفين على تأسيس شركة للنقل البحري وتعزيز الاستثمار في قطاعي المقاولات والسياحة على وجه التحديد.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، شهدت نموا مطردا، خلال السنوات الماضية، حتى باتت السعودية الشريك التجاري السادس للمغرب، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى نحو 12 مليار ريال (4,4 مليار دولار) عام 2011.
وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب وفق الحمادي، المرتبة الثالثة، مؤكدا أن مجمل التمويلات السعودية للمشاريع التنموية المغربية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة سوف يصل إلى 1.2 مليار دولار.
ويعتقد الحمادي، أن البلدين استطاعا أن يوفرا الكثير من الفرص الاستثمارية، غير أنه يرى في نفس الوقت أن حجم التبادل التجاري، لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين، مبينا أنه لا يزال ضعيفا، لافتا إلى أن صادرات المغرب للسعودية لا تتعدى 35 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك خلل في ميزان التبادل التجاري.
وعزا ضعف التبادل التجاري، إلى وجود مشكلات في النقل وعدم وجود خطوط للنقل البحري بين البلدين، بالإضافة إلى قلة المعلومات بالنسبة للفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وشدد الحمادي على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال السعوديين والمغاربة، في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة، داعيا للبدء في العمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين المملكة والمغرب العربي بأسرع ما يمكن.
ويتطلع الجانبان إلى تعزيز المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من الجانبين، وذلك لاستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة معلوماتية للفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، بحجم العلاقات التي سماها بالتاريخية، مبينا أنها في تنام متصاعد، الأمر الذي يعزز الربط الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن اهتمام قيادة البلدين بهذه العلاقة، ارتقى بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية.