القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم أسرع تفاعلا مع الأحداث من القطاع الحكومي، ومنطقة الخليج جزء من هذا العالم، وحكومات دول المجلس العربية حاولت خلق اتحاد خليجي ونجحت في الحد الأدنى، لا سيما في توحيد الرؤى السياسية، وحتى هذه الرؤى تعرضت لبعض الاختلاف في وقت من الأوقات، لكن الدول الخليجية هضمته في النهاية واستثمرته لمصلحتها.
في الأسبوع الماضي أعلنت شركة «أرابتك» الإماراتية أنها بصدد الاندماج مع شركة سعودية وأخرى كويتية لتشكيل أكبر شركة مقاولات في المنطقة. الصحف استنتجت أن الشركة السعودية هي «سعودي أوجيه»، ليتم نفي الأمر، لتؤكد «أرابتك» أن الدمج سيتم مع شركات غير التي ذكرتها الصحف، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
القطاع الخاص الخليجي عبر شركاته تحرك بشكل أسرع من الحكومات، وهذا أمر طبيعي نتيجة المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص، ولأن الوقت يعنيه في تعظيم الربح. الجميع يعرف أن النفط سينضب عن منطقة الخليج، وهو فعليا نضب في البحرين ودبي، والمطلوب خلق بديل عن النفط في هذه الفترة الذهبية، ومن ذلك خلق شركات كبرى في كل المجالات: التسويق، المعلومات، التجزئة، وغيرها، وأن تتطور من إقليمية خليجية إلى إقليمية عربية وبعد ذلك عالمية.
والجميع كانوا يسمعون بشركة «المقاولون العرب» المصرية بقيادة عثمان أحمد عثمان، وكانت تعمل في جميع المنطقة العربية، واليوم تلاشت؛ لأنها لم تخلق صفا قياديا ثانيا، ولم تتطور إلى العالمية، إلى جانب أسباب أخرى.
شركات الخدمات والمقاولات منها أهم شيء لديها طاقم العمل، والشركات الخليجية اليوم من مصلحتها الاندماج لتكوين شركات إقليمية قوية؛ لأن لديها المال وأيضا لديها الطواقم الإدارية عالية التأهيل، وهي تستخدم عمالة من جميع أنحاء العالم، وهذا السبب الأخير يؤهلها للتحول إلى شركات عربية ثم عالمية.
ما أرجوه أن تسهل الحكومات أو الوزارات المعنية في دول الخليج عمليات الدمج بين الشركات، وألا تنظر له بريبة فتعطل عمليات الدمج مما يعوق عملية تحول شركاتنا إلى عالمية. فالهند أهم نجاحاتها الاعتماد على العنصر البشري وتطويره أو قل تسليحه بالمعرفة.. ودمتم.