قالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو سجلت تحسنا فاق التوقعات في أغسطس (آب)، لتقفز إلى أعلى مستوى في عامين.
وأضافت المفوضية أن هناك بوادر مشجعة على أن المنطقة بدأت في الانتعاش.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الدول الـ17، التي تستخدم اليورو إلى - 15.6 نقطة في أغسطس من - 17.4 نقطة في يوليو (تموز)، متفوقا على توقعات السوق التي كانت تشير إلى أنه سيرتفع إلى - 16.50 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وهذه أفضل قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2011، عندما بلغت - 16.5 نقطة.
ويأتي التحسن في ثقة المستهلكين في أعقاب بيانات مشجعة الخميس بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو، في أغسطس، التي أظهرت تعافيا بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد التوقعات بأن الربع الثالث من العام سيشهد مزيدا من التحسن.
وخرجت دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الربع الثاني من العام من أطول ركود شهدته حتى الآن، مع تسجيلها نموا متواضعا بلغ 0.3 في المائة، بفضل توسع اقتصادي أفضل من المتوقع في ألمانيا وفرنسا.
لكن التعافي يبقى هشا، بينما تستمر دول في النطاق الجنوبي للمنطقة، مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا، في مصارعة تداعيات الركود، وأيضا الشروط التي فرضت عليها للحصول على مساعدات مالية دولية.
وأظهرت بيانات نهائية أن ألمانيا سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا في الميزانية، مع تحسن أوضاع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل انتعاش الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن تعزز هذه البيانات الاقتصادية فرص فوز المستشارة أنجيلا ميركل بفترة حكم ثالثة، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بيانات أولية كانت قد صدرت في وقت سابق، وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر نظام اقتصادي في أوروبا ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، على أساس فصلي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر يونيو (حزيران) الماضي، بعد حالة من الركود سادت خلال الربع الأول من العام.
وكان الاقتصاد الألماني قد استقر خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد انكماشه بمعدل 0.5 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني يكتسب قوة دفع في أعقاب البداية الضعيفة له خلال العام الحالي. وساهم تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مع ضعف معدل البطالة في تعزيز خزانة الدولة التي سجلت ميزانيتها فائضا نسبته 0.6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتتباين بيانات الاقتصاد الألماني بيانات دول كثيرة في منطقة اليورو، التي تكافح لخفض عجز ميزانياتها، في ظل ضعف نمو الاقتصاد وارتفاع أعداد العاطلين. يذكر أن دول منطقة اليورو ملزمة بالإبقاء على عجز الميزانية عند مستوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تحسن الاقتصاد في الربع الثاني يرجع إلى نمو بنسبة 2.6 في قطاع الإنشاءات الذي أضير بشدة من طول فترة الشتاء في أوروبا. وأكد المكتب أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات إنفاق المستهلك بنسبة 0.5 في المائة، فقد ارتفعت معدلات إنفاق الحكومة بنسبة 0.6 في المائة.
كما ارتفعت استثمارات الشركات، بما في ذلك الإنفاق على المعدات الجديدة بنسبة 0.9 في المائة. في حين ارتفع الإنفاق الاستثماري ككل بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وساهمت التجارة الخارجية بنسبة 0.2 في المائة من إجمالي معدل نمو الاقتصاد الألماني.
وفي الوقت ذاته، قال أيضا مسؤول كبير بالبنك المركزي الإيطالي إن إيطاليا تشهد العلامات الأولى على تعافٍ من أطول ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف سالفاتوري روسي عضو مجلس محافظي بنك إيطاليا، قائلا في كلمة: «ظهرت العلامات الأولى على تعافٍ اقتصادي بطيء، أو على الأقل توقف التراجع، وهو ما أكدته بضعة مؤشرات».
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن منطقة اليورو ككل انتشلت نفسها من الركود في الربع الثاني من العام. ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن إيطاليا (ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) ستخرج بحلول نهاية العام من ركود بدأ في منتصف 2011.