قالت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ليست في حاجة إلى تسريع إنهاء سياساتها غير التقليدية للتيسير النقدي التي عمدت إلى تطبيقها في مسعى لتحفيز النمو.
لكن لاغارد قالت أيضا في كلمة في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي حول السياسة النقدية في جاكسون هول إنه يجب على البنوك المركزية أن تعمل معا للحد من امتداد آثار أي سحب لسياسة التيسير النقدي قد تكبح النمو العالمي.
وأضافت أن «السياسات وتنسيق السياسة لم يصلا بعد إلى المستوى الذي يجب أن يكونا عليه. الفشل في التحرك على المستوى العالمي بحيث تضطلع كل دولة بدورها قد يضع الانتعاش العالمي في خطر».
ويحضر مسؤولو البنوك المركزية حول العالم الاجتماع السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الاتحادي لكانساس سيتي في محمية جراند تيتون ناشيونال بارك الجبلية في ولاية ويومينغ الأميركية.
ومتحدثة على مائدة الغداء في اليوم الأول من الاجتماع الذي يستمر يومين، أشارت لاغارد إلى أن المخاوف من أن ينهي المركزي الأميركي سياسته للتيسير الكمي وجهت ضربة إلى الأسواق الناشئة في الأيام القليلة الماضية. لكنها أضافت أن إنهاء إجراءات التيسير النقدي سيسير بخطى أبطأ مما «تخشاه» الأسواق.
وقال مفوض الطاقة الألماني بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر أمس إنه يتوقع أن تزيد قيمة أي حزمة إنقاذ جديدة لليونان على 10 مليارات يورو وهو يزيد من حدة الجدل الذي قد يؤثر سلبا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ورغم أن أوتينجر لا يتعامل بشكل مباشر مع القضايا الخاصة بديون منطقة اليورو، فإن تعليقاته هي أوضح تصريحات يدلي بها مسؤول ألماني كبير بخصوص الحجم المحتمل لأي حزمة جديدة للإنقاذ المالي منذ أن أثيرت هذه المسألة في الحملة الانتخابية الأسبوع الماضي.
وأثار وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله عاصفة من الجدل بعد أن قال بوضوح أكبر إن اليونان ستحتاج إلى حزمة إنقاذ ثالثة. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة إلى التقليل من شأن تصريحاته.
وقال أوتينجر عضو الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل إنه يعتقد أن أي حزمة جديدة لليونان ستكون أصغر بكثير من حزمة الإنقاذ الثانية.
وأبلغ أوتينجر صحيفة «فيلت أم زونتاج» الأسبوعية أنه «سيكون مبلغا معقولا. وأنا شخصيا أتوقع أن يزيد قليلا على 10 مليارات يورو. يجب أن يغطي البرنامج الأعوام من 2014 إلى 2016».
وأضاف أنه لم يكن ضروريا إثارة مسألة المساعدات اليونانية الشائكة قبل الانتخابات.
واستغلت أحزاب المعارضة تصريحات شيوبله وقالت إن ميركل تخفي المخاطر التي تنطوي عليها أي مساعدات جديدة قبل الانتخابات المقررة في 22 سبتمبر (أيلول) والتي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة.
وألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر تأثرا باليونان ويعارض الناخبون الألمان تقديم مساعدات جديدة لأثينا. وتظهر استطلاعات الرأي أن ميركل قد تخسر أصوات الناخبين إذا رأوا أنها ليست صريحة بخصوص المخاطر اليونانية.
وقالت لاغارد «إنني لا أقترح تسريع إنهاء سياسة التيسير النقدي. ما زالت هناك حاجة إلى السياسة النقدية غير التقليدية في جميع الأماكن التي تستعمل فيها رغم أن ذلك قد يكون لفترة أطول للبعض عن الآخرين. في أوروبا على سبيل المثال هناك متسع وافر للاستفادة من السياسة النقدية غير التقليدية. وفي اليابان أيضا.. من المرجح جدا أن إنهاء التيسير النقدي بعيد بعض الشيء».
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت لاحق هذا العام. لكنه فجر في يونيو (حزيران) تقلبات شديدة في الأسواق المالية العالمية بمجرد الحديث عن تخفيف إجراءاته فيما يطلق عليه التيسير الكمي.
لكن لاغارد قالت إنه لا يوجد سبب يجعل البنوك المركزية لا تتمكن من إدارة إنهاء إجراءات التيسير النقدي بنفس النجاح الذي حققته عندما أطلقت تلك السياسة غير التقليدية في غمرة الأزمة المالية.
وأوضحت لاغارد أن صندوق النقد مستعد للمساعدة بتقديم المشورة والأموال إذا استدعت الحاجة. وقالت «نحن في الصندوق جاهزون لتقديم نصائح السياسة ودعم مالي بما في ذلك على أساس احترازي من خلال أدواتنا المتعددة».