أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، كما صعدت الودائع لدى البنوك المصرية والسيولة المحلية بنهاية شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال البنك المركزي في تقرير حديث له إن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف «البنك المركزي» ارتفع بنحو 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) بما يعادل 0.8% ليصل في مايو الماضي إلى 1.169 تريليون جنيه (167 مليار دولار).
وأشار البنك إلى أن إجمالي الوادئع الحكومية بلغ 123.8 مليار جنيه (17.7 مليار دولار)، منها 64.1 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) ودائع بالعملة المحلية ونحو 59.7 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) ودائع بالعملات الأجنبية، كما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية ليصل إلى 1.04 تريليون جنيه (148 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.268 تريليون جنيه (181 مليار دولار) نهاية مايو الماضي مسجلة زيادة قدرها 174.1 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) خلال الفترة يوليو (تموز) حتى مايو من العام المالي الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 169.3 مليار جنيه (24.2 مليار دولار) بمعدل 21% في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي الماضي، وهو محصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 247.6 مليار جنيه (35.4 مليار دولار).
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تراجع بما يعادل 22.2 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ 14.1% في الفترة يوليو - مايو من العام المالي 2012 - 2013 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وزيادته لدى البنوك. وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 38.9 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2012 / 2013. واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو، واستأثر القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من تلك التسهيلات بعد حصوله على 34.5% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك خلال تلك الفترة تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.3% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6% والزراعة بنحو 1.2%.
وقال التقرير إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي وصلت إلى 1.37 مليار دولار، لتفوق التوقعات التي أعلنها وزراء حكومة الإخوان الذين توقعوا وصول تلك الاستثمارات إلى نحو 400 مليون دولار خلال العام المالي الماضي بأكمله.
وأظهر التقرير ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2012 - 2013 بنسبة بلغت 456% لتصل 1.074 مليار دولار مقابل 1.93.3 مليون دولار في الربع الثاني، فيما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 32% خلال الربع الثالث من العام المالي 2012 - 2013 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2011 - 2012 والذي بلغ فيه 1.58 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، حيث بلغت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 1.085 مليار دولار مقابل 2.27 مليار دولار بالربع السابق له، فيما بلغت صافي التدفقات إلى الداخل نحو 2.159 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 2.464 مليار دولار في الربع الثاني.
وأضاف أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث وإن تراجعت مقارنة بالربع الثاني بنحو 26.7% مسجلة 954.9 مليون دولار مقابل 1.303 مليار دولار.
ووعد الاتحاد الأوروبي بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، بتقديم مساعدات مالية إلى مصر قدرها خمسة مليارات يورو منها 700 مليون يورو مساعدات نقدية، والباقي عبارة عن استثمارات من مؤسسات دولية تابعة للاتحاد، إلا أنها تراجعت عن تلك الوعود وقالت إنها ستراجع علاقتها مع مصر، بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم عقب انتفاضة شعبية شارك فيها مئات المناوئين لما وصفوه حكم جماعة الإخوان المسلمين، الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي، وزاد موقفها سوءا عقب فض قوات الشرطة المصرية بفض اعتصام المؤيدين للرئيس المعزول والتي تخللها اشتباكات بين الشرطة والمعتصمين وراح ضحيتها مئات المواطنين.