أوضح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي طيب نيا، في تقريره الأول، أن اقتصاد البلاد يعاني بشدة بسبب «خطة إسكان مهر» الممولة من حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وأضاف الوزير خلال تصريحاته لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، أول من أمس، أن هذه الخطة هي السبب فيما وصل إليه الاقتصاد الإيراني الآن.
يذكر أن «خطة إسكان مهر» عبارة عن مشروع عقاري تقوم من خلاله الحكومة بمنح مطوري العقارات أراضي مجانية مقابل بناء وحدات سكنية رخيصة بعقود إيجار لمدة 99 عاما للمشترين للمرة الأولى. وبموجب هذه الخطة، تكلف الحكومة المصارف منح قروض لمطوري العقارات.
وقال وزير المالية: «بناء منازل رخيصة للناس مهمة مقدسة، ولكن الحكومة السابقة رفعت السيولة في السوق من 22 مليار دولار إلى 145 مليار دولار من أجل تطوير (خطة إسكان مهر). وقد أدت هذه السيولة إلى ارتفاع معدلات التضخم، مع العلم بأن التضخم هو المشكلة التي يعانيها الشعب الإيراني منذ عقود. وقد وصل معدل التضخم خلال العام الماضي إلى 30%، وهو ما أثر على السوق وأصاب المستثمرين بالذعر».
وأشار الوزير الإيراني إلى دور البنك المركزي في البلاد قائلا: «طلبت الحكومة قرضا من البنك المركزي لكي تمول خطتها المدعومة. وكان أكبر خطأ ارتكبته الحكومة هو أنها لم تعد القرض للبنك المركزي».
واستطرد علي طيب نيا في حديثه قائلا: «خطة الدعم تعاني عجزا في الميزانية يصل إلى 3.2 مليون دولار، وهو ما يحتم علينا إما أن نقوم بعدم دفع الحصة المخصصة للإنتاج والدواء، وهذا شيء غير منطقي، أو أن نضع ضغوطا إضافية على قطاع الطاقة، وهو ما لن يكون في مصلحة الشعب. وثمة خيار ثالث يتمثل في خفض حصة الناس الشهرية من خطة إصلاح الدعم».
وأضاف الوزير الإيراني: «نعتزم إضافة تعديلات جديدة على مشروع قانون الميزانية السنوية الحالية لإيجاد حل للعجز الحالي في الميزانية من أجل مواصلة دفع الحصة الشهرية للناس (455.000 ريال إيراني). يتعين على الحكومة الجديدة أن تسيطر على السيولة في السوق وعلى التضخم؛ علاوة على تجنب حدوث أي صدمة في السوق».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد صرح يوم السبت الماضي بأن إدارته ستتخذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد في أقل من 100 يوم، مضيفا: «نعد الشعب بأنه خلال الـ100 يوم الأولى أو حتى أقل، سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين الاقتصاد وإطلاع الناس على النتيجة».
ووصف روحاني اقتصاد بلاده بأنه في حالة من التضخم المصحوب بحالة من الركود، مشيرا إلى أن الإدارة تواجه «تعقيدات» للتغلب على المشاكل الاقتصادية الحالية.
يذكر أن الخطة الاقتصادية خلال الـ100 يوم الأولى كانت أحد وعود روحاني في حملته الانتخابية للرئاسة.