من المعروف أن هناك تلازما وثيقا بين الاقتصاد والسياسة وفي أحيان كثيرة يمهد الاقتصاد للسياسة ومن ذلك «شركة الهند الشرقية» التي مهدت الاستعمار شرق آسيا.
اليوم يخرج المفتشون من سوريا لذلك نتوقع ضربة نوعية للنظام السوري هذه الضربة المتوقعة جعلت أسواق الخليج تتذبذب وهو أمر يمكن وصفه بالطبيعي.
إذا حاولنا معرفة أسباب تذبذب الأسواق في الأزمات يمكن رصدها فيما يلي، توقع نتائج كارثية نتيجة الحرب أو التدخل العسكري، العامل النفسي الذي يؤثر تأثيرا هاما على الأسواق، الداخلون الجدد في السوق والذين يفتقرون إلى الخبرة المتراكمة مما يجعلهم لا يعرفون التعامل مع الأزمة فيخافون فيقومون بالبيع مما يضغط على الأسواق فيجعلها تتراجع. ويمكن القول إن هذا العامل الأخير إما أن يكون صحيحا أو يكون مبالغا فيه نتيجة المبالغة في تقدير حجم الحرب. وبالطبع إلى جانب الكثير من العوامل الثانوية منها استغلال المضاربين للحدث، ولكن الأذكياء يستفيدون من هذه الأزمات لذلك خرج أثرياء الحرب الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الأزمة ويستفيدون منها. من طبيعة أسواق الأسهم أنها تعطيك فرصتين للشراء وتعطيك فرصتين للبيع ولشرح ذلك فلنفترض أن هناك قراءة أن السوق ستصعد فإنها ترتفع بنسبة معينة فيأتي حدث معين يجبرها على الهبوط مما يعطي فرصة شراء ثانية وهذا ينطبق على فرص الشراء أيضا. أسواق الخليج تعاملت مع أزمتين كبريين هما أزمتا الخليج الأولى والخليج الثانية ففي أزمة الخليج الأولى هبطت أسواق الخليج على مدى يومين أثناء الغزو العراقي للكويت ثم عادت فصعدت وبدأت في التذبذب حسب سير الأزمة وفي حرب الخليج الثانية حدث مثل الأولى وكانت فرصة تاريخية للذين اشتروا أثناء هبوط السوق في كلتا الحربين وهذا ينطبق أيضا على سوق العقار. لو لاحظنا أن أسواق الخليج كان رد فعلها أكثر هدوءا نسبيا للتعامل مع أزمة سوريا وفي ظني أن السبب اكتساب الخبرة وأيضا وجود عدد لا بأس به من شركات الاستثمار التي تعمل بشكل مؤسساتي وحينما أقول أكثر هدوءا فإن التراجع كان منطقيا بسبب العامل النفسي ومن بيوع غير الخبراء أما الخبراء فقد عرفوا أن الضربة ستكون محدودة وتحت السيطرة ولن تتوسع أكثر من رقعة سوريا حتى وإن حاول البعض ذلك، لذا يقول المثل الاقتصادي اشتر على طبول الحرب وبع على أنغام الموسيقى ودمتم.