استبعدت الحكومة المصرية فرض أي حظر اقتصادي عليها من الدول الأجنبية خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه جدولا لسداد مستحقات شركات النفط التي تعمل في مصر، بعد أن هددت بعض تلك الشركات بتعليق استثماراتها في مصر.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، إن «بلاده تعدّ حاليا برنامجا زمنيا وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدا لتطبيقها». وأضاف أن هذا البرنامج على قائمة اهتمامات الحكومة، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركات الأجنبية استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
ويقدر حجم متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بنحو ستة مليارات دولار، ورهنت شركات مواصلة عملياتها في مصر بالحصول على المتأخرات التي يصفها وزير البترول بأنها ناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، وتمثل تحديا كبيرا يواجه قطاع البترول. وأشار وزير البترول إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في الزيادة في الإنتاج، وسيسهم هذا أيضا في تخفيف العبء على موازنة قطاع البترول، من خلال الاستفادة من حصة قطاع البترول من الزيادة في الإنتاج بتوفير جانب مما يتم استيراده من الخارج.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من وجود مستحقات للشركاء الأجانب، فإن الشركات الأجنبية العاملة في مصر ما زالت ملتزمة بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اعتماد زيادة الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لعام 2013/ 2014 لتبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في المزايدات العالمية التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، خاصة في ظل المنافسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف، التي أثبتت نتائجها اهتمامها بالاستمرار في العمل في مصر لسنوات طويلة، حيث أسفرت مزايدة هيئة البترول عن ترسية 11 قطاعا على ست شركات عالمية باستثمارات 282 مليون دولار.
وتابع الوزير: «بالإضافة إلى نتيجة مزايدة الشركة القابضة للغازات التي أسفرت عن فوز سبع شركات عالمية بثمانية قطاعات باستثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى ترسية أربع مناطق على شركات عالمية باستثمارات 60 مليون دولار لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، فضلا عن تلقيها ثمانية عروض من شركات عالمية في المزايدة التي طرحتها مؤخرا للبحث عن البترول والغاز، ويتم حاليا تقييم العروض والبت فيها تمهيدا للإعلان عن نتيجة المزايدة، وكل هذا يؤكد جاذبية العمل في مصر، وأنه لا يزال هناك كثير من الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف أنشطة البترول».
وعلى صعيد آخر، استبعد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، فرض أي حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة المقبلة، وذلك نظرا لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها.
وأضاف العربي أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة، من خلال الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني، ترتكز على زيادة ودعم الإنتاج المحلي.
وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشاريع المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة.
وتستهدف الحكومة المصرية ضخ استثمارات حكومية وخاصة تُقدر بنحو 290 مليار جنيه (41.4 مليار دولار)، وقالت إنها وضعت حزمة تحفيزية جديدة تضاف لتلك الاستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار (22.35 مليار جنيه) ستقوم الحكومة بضخها في عدة مجالات.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص، لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل التكامل بين الطرفين.
وتتوقع الحكومة أن يضخ القطاع الخاص استثمارات تقدر بنحو 170 مليار جنيه (24.3 مليار دولار)، وقالت إنها «ستهيئ مناخا مناسبا لرجال الأعمال لضخ تلك الاستثمارات، من خلال إدخال المرافق بالمناطق الصناعية، وسداد مستحقات المقاولين، بجانب إنشاء مجمعات للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانة وعمل برنامج الإسكان الاجتماعي».