أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار، انتعاش الاقتصاد السعودي في يوليو (تموز)، حيث تحسنت المؤشرات الرئيسة للإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على أساس المقارنة السنوية والشهرية على حد سواء، فيما تراجع إنتاج الإسمنت ومبيعاته تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال الصيف. ولفت التقرير إلى تباطؤ مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص في يوليو، وقال: «هذا التباطؤ يعود إلى عوامل موسمية أكثر منه نتيجة لحدوث تغيير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك، كذلك تظهر البيانات أن القروض إلى العملاء الأفراد ارتفعت بوتيرة أعلى من القروض إلى الشركات».
وأشار التقرير ذاته، إلى أن الودائع المصرفية سجلت ارتفاعا طفيفا في يوليو، فيما انخفض فائض ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2008، وفي نفس الوقت، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر.
وأوضح التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما»، حافظ على مساره الإيجابي بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم تباطؤ التراكم هذا العام، مقارنة بعام 2012، بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط، كذلك سجلت الموجودات الأجنبية للمؤسسات الحكومية المستقلة مستوى قياسيا. وبين التقرير ذاته، أن التضخم الشامل سجل ارتفاعا طفيفا في يوليو، مدفوعا بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية، وحققت هذه الأخيرة أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات، لكن التضخم في معظم المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة سجل تراجعا.
وبين التقرير أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت في يونيو (حزيران) بفضل ارتفاع صادرات كل من البتروكيماويات والبلاستيك، في حين سجلت الواردات تراجعا طفيفا.
وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية الواردات إلى زيادة في قيمة الواردات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال التقرير: «ارتفعت التحويلات إلى خارج المملكة إلى مستوى قياسي خلال المرحلة الحالية من العام، بسبب تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل المحلية»، مضيفا «فيما أدى انقطاع الإمدادات النفطية بصورة أكبر من المتوقع إلى جانب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط في أغسطس (آب)، بينما زادت المملكة إنتاجها من النفط خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إيراداتها من صادرات النفط».
وتابع التقرير: «كان أهم حدث شهده أغسطس هو استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة نتيجة التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقف مشتريات السندات هذا الشهر، وأدت عودة النمو إلى منطقة اليورو إلى تعزيز قيمة اليورو مقابل الدولار». وأشار التقرير إلى أن التضخم الشامل سجل ارتفاعا طفيفا في يوليو، مدفوعا بالزيادة في تضخم فئتي الإيجارات والأغذية، فيما سجلت فئة الأغذية أعلى ارتفاع لها على مدى أربع سنوات.