اتخذت شركات المقاولات السعودية خطوة جديدة نحو تقليل معدلات تعثر المشروعات في البلاد، جاء ذلك عندما استعانت هذه الشركات بالمهندسين وفق صيغة رسمية تسعى للوصول إلى ملامح جديدة من التعاون، الذي يستهدف تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمشروعات المقاولات، والمرتبطة بشكل مباشر بالإجراء الهندسي.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض رئيس لجنة المقاولين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركات المقاولات تسعى من خلال استعانتها بالهيئة السعودية للمهندسين، إلى تقليل معدلات تعثر المشروعات.
وبين الحمادي خلال تصريحه أن هناك اجتماعات تنسيقية ستعقد على نطاق واسع بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هذه الاجتماعات في صيغتها البينية تجمع كلا من المكاتب الاستشارية الهندسية مع شركات المقاولات، على أن تكون هناك لجان عليا مرتبطة بشكل مباشر باللجنة الوطنية لقطاع المقاولات في السعودية وهيئة المهندسين السعودية.
وفي هذا السياق، أبرمت غرفة الرياض والهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق جهود التعاون بينهما، والاستفادة من قدرات الهيئة وإمكاناتها العلمية وما أعدته من دراسات وأبحاث متخصصة لدعم قطاع المقاولين، بما يتواكب مع دوره المهم في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية، وأكدت المذكرة على سعي الطرفين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع عبر الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتنظيم ورش العمل، وعقد الدورات التدريبية للمقاولين والعاملين في القطاع لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وقد وقع المذكرة من جانب الغرفة رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الرحمن الزامل، والمهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين.
وأوضح الدكتور الزامل أن توقيع المذكرة يعد خطوة نحو المزيد من التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفادة من خبراتها وكفاءتها الوطنية في العمل على حل العقبات التي تعترض قطاع المقاولين، باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية وإنشاء مشروعات البنية التحتية، وقال: «تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الطرفين في المتابعة والسعي لتفعيل كل الأنظمة والقرارات السامية والقرارات الوزارية بشأن المقاولين الوطنيين في تنفيذ مشروعات الدولة، وكذلك المكاتب الاستشارية الهندسية».
من جهة أخرى، قال المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عقب توقيع المذكرة بمقر غرفة الرياض أمس: «تمثل هذه الاتفاقية بداية للمزيد من التعاون بين الغرفة والهيئة التي ستضع كل إمكاناتها وخبراتها للمساهمة في تطوير قطاع المقاولين من خلال السعي لحل ما يواجهه من معوقات، والقيام بالدراسات اللازمة التي تساعد على تحقيق ذلك».
وأضاف الشقاوي: «نصت المذكرة على تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المقاولين والعاملين بالقطاع»، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس أهمية قطاع المقاولات ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية التي انطلقت في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع لأداء دوره في مجالات التنمية الاقتصادية.
فيما قال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين تعليقا على حديث الشقاوي: «قطاع المقاولين يتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تذليل العقبات للمقاولين والمكاتب الاستشارية في الإشراف الحكومي، خصوصا أن المذكرة ستعمل على تحقيق التعاون المشترك بين الغرفة وهيئة المهندسين، فيما يتعلق بإعداد الدراسات والبحوث التي تهم قطاع المقاولات وتنظيم الفعاليات، والدورات التدريبية، وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات، فيما يخص تطوير بيئة العمل في منشآت ومشروعات قطاع المقاولات، والعمل على توحيد وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل طرحها على الجهات المعنية».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين كانت قد أبدت حاجتها إلى «أب روحي» يقوم بتنظيم القطاع وإعادته للتوازن مجددا، ويقضي على التشتت الذي أصاب القطاع، مؤكدة في الوقت ذاته لـ«الشرق الأوسط»، العام المنصرم، أنها ما زالت تبحث عن طوق نجاة يبعدها عن الصعوبات التي تواجهها خلال هذه الفترة.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مؤتمر صحافي عقد في الرياض حينها: «قطاع المقاولات يحتاج إلى التنظيم الذي يقوده إلى مزيد من الاحترافية والسرعة في إنجاز المشروعات»، مضيفا: «لن تتحقق هذه الاحترافية، إلا في حال وجود هيئة مشرعة تكون مسؤولة عن قطاع المقاولات في البلاد مسؤولية تامة».
فيما أرجع الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أسباب تأخر المقاولين في إنجاز المشروعات إلى جملة من الجهات الحكومية صاحبة المشروع والجهات الحكومية الأخرى الخاصة، المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه.
وطالب الحمادي مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير البيئة الصحيحة والمناسبة للمقاولات وتسهيل الإجراءات التي تمكن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة وفق التعاقد بين الطرفين، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الأسباب كثرة المشروعات المطروحة بسبب الطفرة، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكاليات تصنيف المقاول.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في وقت سابق من العام الجاري، أن أوجه القصور التي تخص وزارة المالية، تتمثل في عدم تخصيص اعتمادات مالية كاملة للمشروعات، وطول إجراءات صرف المستحقات المالية، وإشكاليات المشتريات الحكومية، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل.