اقتربت مصلحة الجمارك بخطوة جديدة نحو تسهيل التجارة بين المملكة والعالم، حيث بادرت بتطوير جدول التعريفة الجمركية، ونقله إلى ما يُسمى بجدول التعريفة الجمركية المتكاملة.
وأكملت البرنامج المتعلق بذلك في وقت قياسي، تم خلاله إضافة أصناف أكثر تفصيلا، حيث بلغت الأصناف المضافة (526325) صنفا فرعيا بدلا من الوضع الحالي، المتمثل في عدد (7318) من السلع.
وفي هذا السياق قال صالح الخليوي مدير عام الجمارك: «جاء اهتمام الجمارك بهذا الاتجاه، نظرا للتطور الصناعي العالمي المستمر وما يتبعه من توسع في تصنيف السلع المنتجة، وتحوّل من استخدام المواد البدائية (الخام) في الإنتاج إلى استخدام المنتج نفسه كمادة خام، وكذلك التوسع في إنتاج مجموعة متنوعة للصنف الواحد، وظهور مخترعات جديدة لم تكن موجودة سابقا».
وزاد بأن الهدف يتمثل كذلك في تحقيق الإيفاء ببنود التعريفة الجمركية بمتطلبات التصنيف الحقيقي، وأن تتفاعل المملكة دوليا مع التصنيف السلعي بشكل احترافي، وذلك لإيماننا بأنه يساعدها في تحقيق معلومات إحصائية بشكل دقيق، وأن تحقق المصلحة أهدافها في نفس الوقت، بجانب تحقيق مكاسب للاقتصاد الوطني.
وقال الخليوي: «تحرص المصلحة على مواكبة التطورات الدولية، التي تجري فيما يتعلق بالأعمال الجمركية، فهي من أوائل الجهات التي طوّرت وطبقت النظام المنسق في حينه، وتعاملت مع التصنيف السلعي في الواردات والصادرات والتقارير الإحصائية والدراسات والمفاوضات على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك إنجاز المعاملات الجمركية من خلال التزامها بتصنيف السلع المدرج بكتاب التعريفة الجمركية الحالي، الذي يضم أكثر من (7318) بندا جمركيا».
وكان مدير عام الجمارك قد افتتح أول من أمس: «فعاليات تدشين والتعريف ببرنامج التعريفة الجمركية المتكاملة»، بقاعة المحاضرات الرئيسية بمصلحة الجمارك العامة، بحضور ممثلين عن الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.