قالت وكالة فيتش راتينغ إنها متفائلة بشأن قدرة المصارف المغربية على الصمود أمام الأزمة، بيد أنها تتوقع أن تواجه البنوك المغربية خلال العام الحالي ضغوطات بسبب ارتفاع القروض المشكوك في استرجاعها وانخفاض الطلب على القروض، وانعكاسات ذلك على مستوى أرباحها.
وخلصت الوكالة، في التقرير الذي أصدرته أخيرا حول المصارف المغربية، إلى أن المستوى المعتدل للتكاليف والقاعدة المتنوعة للقروض وعدم الارتباط بأزمة المديونية في منطقة اليورو، ستمكن النظام المصرفي المغربي من «هبوط هادئ».
وأشارت الوكالة إلى أن حجم القروض المشكوك في استردادها ارتفعت بشكل مهم خلال سنة 2012 بالنسبة لكل البنوك المغربية الكبرى. وتوقعت الوكالة تراجع جودة الأصول المصرفية خلال العام الحالي نظرا لضعف آفاق النمو الاقتصادي. وأضافت أن درجة انخراط المصارف الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، من شأنها أن ترفع من حدة الضغط على مؤشرات أداء القطاع المصرفي المغربي.
وترى الوكالة أن اعتماد المصارف المغربية على نشاط الإقراض الداخلي كأهم مصدر للدخل من شأنه أن يؤثر هذه السنة على عائدها، مشيرة إلى أن الطلب على القروض تراجع بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام. وقالت: إن على المصارف أن تولي اهتماما خاصا لتخفيض التكاليف رغم أن هوامش التحرك في هذا الاتجاه تبقى محدودة.
وأضافت أن كون أداء المصارف المغربية مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى خضوعه لإطار قانوني صارم الذي حد من المديونية الخارجية ودرجة التعرض لتقلبات الأسواق المالية الخارجية، يعطي للقطاع المصرفي مناعة وقدرة على الصمود أمام تداعيات أزمة منطقة اليورو. وأشارت إلى أن أغلبية الودائع المصرفية في المغرب محلية، وأن ودائع العمال المهاجرين، التي تمثل 20% من مجموع الودائع المصرفية، بقيت مستقرة ولم تعرف أي حركة في اتجاه مغادرة البلاد.
وفي سياق مشاكل السيولة التي عرفها القطاع المصرفي المغربي خلال السنوات الأخيرة، أشار التقرير إلى أن لجوء المصارف لإعادة التمويل لدى البنك المركزي عرف توسعا كبيرا منذ 2010. إلا أنه لا يزال في مستوى معتدل. كما أشار إلى استعداد الحكومة لإعادة تمويل المصارف كملجأ أخير للاقتراض.