جدد اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، دعوتهم إلى أهمية تعزيز التوجه السعودي نحو الطاقات المتجددة وتحفيز مجال الاستثمار فيها، مشيرين إلى قدرتها على التوسع في هذا المجال وتطويره، لتوافر مقومات نجاحها فيه.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان في السعودية: «من شأن الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية، أن يعزز تنويع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على القطاع النفطي». وأضاف أن السعودية في حالة تنام سكاني عال وسريع، مما يستدعي ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية جديدة، ومهمة في الوقت نفسه للاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، أن السعودية مؤهلة أكثر من غيرها، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقادرة على إطلاق مبادرات لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.
وأضاف أن هذا القطاع من شأنه أن يعضد القطاع النفطي للمساهمة في مضاعفة الإنتاج الإجمالي الكلي، مبينا أن هناك تقارير تتحدث عن إطلاق مشروعات تحت التنفيذ لهذا العام تقدر بنحو 17 مليار دولار.
ونوه بأن هناك أربعة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية، أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة المكرمة، التي تم إعلانها رسميا في الربع الأخير من عام 2012 لتصبح مكة المكرمة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديلا في البلاد. وكانت السعودية قد احتلت المرتبة الـ12 من بين 40 من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وهو ما يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل.
وكان تقرير قد صدر عن «الطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013»، أكد وجود أكثر من 100 مشروع قيد التطوير في المنطقة حاليا تستهدف الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية.
وتشير التقديرات إلى نمو معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمنطقة بنسبة 40 في المائة في عام 2012، مقارنة مع عام 2011، في ظل انخفاض الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بنسبة 12 في المائة.
ووفق التقرير، يصل حجم الاستثمارات الإقليمية في قطاع الطاقة إلى 2.9 مليار دولار، مما يشير إلى تحول الاهتمام بهذا القطاع إلى ظاهرة إقليمية.
من جهته، قال سعيد بن غباش، مدير إدارة مجمع الطاقة والبيئة (إنبارك): «الطلب على حلول الطاقة المستدامة يشهد تناميا ملموسا بمعدلات مذهلة، في ظل تواصل جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الطاقة بوصفها أولوية قصوى».
وشهدت تكاليف تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية انخفاضا بنسبة 50 في المائة تقريبا منذ عام 2008، ليصبح بذلك قطاع توليد الطاقة الشمسية الأكثر منافسة من أنواع الوقود الأحفوري، فضلا عن قدرته على تقديم حلول توليد الطاقة الأكثر استدامة.
ولفت إلى أن مجمع الطاقة والبيئة (إنبارك)، المجمع المتخصص في تسهيل وتشجيع نمو صناعات البيئة والطاقة البديلة في دبي، والتابع لـ«تيكوم للاستثمارات»، حقق نموا بنسبة 26 في المائة خلال النصف الأول من عام 2013، مع انضمام ثمانية من شركاء الأعمال الجدد للمجمع.
ودعا للاستفادة من فعاليات معرض «جلفسول 2013»، المعرض الأول المخصص لقطاعات توليد الطاقة الشمسية والكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي، لمدة ثلاثة أيام.
وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد شرعت في تنفيذ مشروع لقياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى البلاد، وتشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، إضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة أخرى.
ويساهم ذلك في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وأيضا يمكن الاستفادة منه في الشؤون البحثية، لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء السعودية ومناخها المختلف في مناطقها المختلفة.
في غضون ذلك، يتوقع اكتمال إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في السعودية في نهاية العام الحالي، مع توقعات بإنشاء محطات رصد، بما لا يقل عن 70 محطة، تم تركيب وتوزيع 10 محطات منها لرصد معلومات مناخية وجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في البلاد.