يعقد القطاع الخاص السعودي آمالا عريضة على انخراط السعودية في اتفاقية التجارة الحرة «جي إس إف تي إيه» بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وسنغافورة، التي دخلت حيز التنفيذ أخيرا.
وأوضح اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية الاتفاقية تكمن في أن تمثل سنغافورة منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية، في حين تعتبر أكبر مركز لإدارة الأصول المتصاعدة في آسيا، بحجم يقدر بـ1.29 تريليون دولار خلال العام الجاري، قابل للزيادة العام المقبل، في ظل مؤشرات تبين أنها في طريقها لتحل محل سويسرا في عام 2015.
وقال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري: «هذه الاتفاقية تعزز الاتفاقيات التي أبرمها المجلس أخيرا، متزامنة مع إطلاق رحلات الطيران من الرياض إلى سنغافورة بشكل مباشر، ما من شأنه السمو بالعلاقات بين سنغافورة والسعودية على أكبر مستوى».
وعول على الاتفاقية في تعزيز عمل محفظة مشتركة بين البلدين في مجال الاستثمار في العقار والطاقة، فضلا عن معالجة المعوقات المتعلقة بعدم وجود عمالة متخصصة في حجم المشروعات الكبيرة في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات.
وتوقع المليحي أن تحفز الاتفاقية إطلاق مشروعات حيوية جديدة في السعودية، مثل مجال الطاقة والمياه والكهرباء، وتعزز الاستثمار في القطاع الصحي، مبينا أن هناك مستشفيات سنغافورية تستعد للدخول في السوق السعودية من هذا الباب.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في اتجاه الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الخطة السعودية العشرية المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة من أكثر القطاعات المستفيدة في هذه الحالة.
ووفق المليحي فإن الاتفاقية تمكن المباحثات السعودية السنغافورية السابقة، في قطاعات «الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية والمياه، والتعليم والتدريب والمدن الاقتصادية والصناعية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجيستية» من أن ترى النور.
من جهته، شدد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على أهمية اتفاقية الـ«جي إس إف تي إيه» للاقتصادين السعودي والسنغافوري لما يتمتعان به من قوة ونمو متصاعد.
ولفت إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يضاعف سرعة تنفيذ الشراكات القائمة أصلا، فضلا عن فسح الفرص الجديدة لعقد شراكات جديدة في مختلف المجالات بين البلدين.
وأوضح الحمادي أنه من شأن هذه الاتفاقية المساهمة في إيجاد فرص شراكات للدول التي ترتبط بمصالح اقتصادية كبرى بسنغافورة على مستوى آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلا عن الاستمتاع بالحصول على تنازلات لإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية.
وقال الحمادي: «إن هذه الاتفاقية تنعكس أهميتها على قيام مشروعات استثمارية في كلا البلدين، وتمكن القطاع الخاص من اقتناء كل مقومات النجاح على صعيد العمالة المتدربة، فضلا عن تبادل المعلومات المطلوبة في مختلف المجالات».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاتفاقيات المتخصصة الجديدة، بجانب إطلاق برامج تعاونية مشتركة في أي من المجالات المتعددة الواردة ضمن الاتفاقية.
يشار إلى أن اتفاقية الـ«جي إس إف تي إيه» اتفاقية تجارة حرة شاملة، تغطي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات، والاستثمارات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والتعاون الاقتصادي.
وتعتبر سنغافورة أول دولة غير شرق أوسطية توقع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، وهي الثانية لسنغافورة مع دول منطقة الشرق الأوسط، بعد اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة والأردن التي وقعت في عام 2004.
وتعتبر الدول الخليجية خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة، حيث تصل قيمة واردات النفط في سنغافورة إلى 35 في المائة، فيما بلغ حجم التجارة الثنائية مع الدول الخليجية 68.6 مليار دولار سنغافوري، في عام 2012 بزيادة قدرها 62 في المائة منذ عام 2007.
وضمنت الشركات السنغافورية منذ عام 2004 أكثر من 20.8 مليار دولار سنغافوري من المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بعضها مشروعات عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنغافوري لكل منها.