يعتزم مجلس الغرف السعودية الاستفادة من الخبرة الآيرلندية في قطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والتدريب والتعليم والتقنية، بجانب بحث زيادة التبادل التجاري مع آيرلندا، الذي بلغ منذ عام 2002 وحتى عام 2011 ما يقدر بنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
وقال أمين الشنقيطي رئيس مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في حاجة إلى زيادة التبادل التجاري الذي بلغ في عام 2011 ما يقدر بنحو 3.53 مليار ريال (940 مليون دولار)، والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية».
وأوضح أن الحصة السعودية في الشراكة الاستثمارية مع آيرلندا تبلغ نحو 44.67 في المائة من جملة شراكتها مع الدول الأجنبية الأخرى، مبينا أن أهم السلع المستوردة منها الأدوية وأغذية الأطفال ومستحضرات صناعة الليمونادا ومنصات الرفع المتحركة والناقلات. وأكد أنه يعتزم بحث تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي للتعاون في قطاعات التدريب وتقنية المعلومات والخدمات والإنشاءات، مشيرا إلى أن أهم الصادرات السعودية لها تشمل بعض اللفائف والمنتجات النسيجية.
في غضون ذلك، ينظم مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي زيارة وفد تجاري سعودي إلى جمهورية آيرلندا، وذلك لعقد الاجتماع الثاني للمجلس، للاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين، ووضع برنامج عمل مشترك من خلال فرق العمل التي شكلت مؤخرا، وذلك في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويشمل برنامج الزيارة، عقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات زراعية وصناعية تمثل نماذج للتطور الاقتصادي الآيرلندي.
ولفت الشنقيطي إلى أن هذا الاجتماع المشترك بالعاصمة الآيرلندية دبلن يأتي لترجمة مذكرة تفاهم إنشاء المجلس، حول تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بينهما وللإدراك المشترك لوجود كثير من الفرص التي يمكن استثمارها.
وأكد اعتزام المجلس الاستفادة من نماذج التجارب الآيرلندية الناجحة في مختلف المجالات، والاقتباس منها بما يحقق توجه نقل وتوطين الخبرات الرائدة من مختلف دول العالم بالسعودية.
وقال الشنقيطي: «نسعى لتطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين، من خلال التعاون في قطاعات الخدمات والطاقة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والزراعة وتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي مجالات جيدة للشراكة ولدى آيرلندا خبرات متميزة فيها».
ووفق مجلس الغرف، فإن آيرلندا حققت نموا في الإنتاج الإجمالي المحلي قدره 1 في المائة، حيث تبلغ مساهمة قطاع الخدمات 69 في المائة منه، بينما تبلغ مساهمة قطاع الصناعة 29 في المائة، بينما تبلغ مساهمة قطاع الزراعة 2 في المائة.
وتفيد تقديرات عام 2011، بأن إيرادات الميزانية العامة بلغت 76.2 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات 98.5 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في آيرلندا 14.3 في المائة، وفق تقديرات عام 2011، في حين بلغ التضخم فيها 2.5 في المائة في العام نفسه.
وبلغ إجمالي الصادرات الآيرلندية 124.3 مليار دولار، حيث إن أهم السلع المصدرة تشمل المعدات والأجهزة والمواد الكيماوية والدوائية، بجانب الحيوانات الحية، في حين تمثل أميركا أهم الدول المصدرة لها بمعدل 20.52 في المائة، ويبلغ إجمالي وارداتها 71.35 مليار دولار، شملت النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى أجهزة معالجة البيانات، حيث تشكل أميركا أهم مستورد لها بنسبة 16 في المائة.