واصلت أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعها، ووصل العائد على أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر التي طرحتها الحكومة المصرية، أمس، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين ونصف العام.
وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لآجل 91 يوما قيمتها مليارا جنيه (285 مليون دولار)، نحو 11.498 في المائة، وأعلى عائد 11.542 في المائة وأقل عائد10.999 في المائة. وتم تغطيته 1.6 مرة. ومتوسط العائد لهذا الطرح أقل بنحو 2.249 في المائة من طرح لنفس الأجل في 9 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، كما أنه أقل أيضا بنحو 1.589 في المائة لنفس الأجل في سبتمبر من عام 2011. وتقترب تلك النسبة من مستوى العائد لأذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر أيضا في مارس (آذار) 2011 والتي بلغ متوسطها نحو 11.487 في المائة.
وبلغ متوسط العائد على الطرح الثاني لآجال 273 يوما، قيمتها 4 مليارات جنيه (571 مليون دولار)، نحو 12.031 في المائة، وبلغ أعلى عائد 12.051 في المائة، وأقل عائد 12 في المائة، كما تم تغطيته 2.8 مرة. ومتوسط العائد لهذا الطرح أقل بنسبة 3.455 في المائة من طرح مماثل بنفس الآجل في 9 سبتمبر 2012، ويقترب من عائد أذون الخزانة التي تم طرحها في مارس 2011 بنفس الآجل.
وبدأ العائد على أدوات الدين الحكومية في التراجع بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخلال الفترة من أول يوليو (حزيران) وحتى منتصف أغسطس (آب) الماضي، بلغ معدل انخفاض أذون الخزانة نحو 2.5 في المائة فيما انخفضت السندات 1.8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة مباشرة.
ويسهم تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة في خفض عبء الدين العام على الموازنة بصورة ملحوظة، حيث إن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 في المائة يوفر 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من تكلفة خدمة الدين العام.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن هذه الانخفاضات في أسعار الفائدة تعكس تزايد ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري على عبور الأزمة الراهنة وزيادة معدلات السيولة المالية لدى الجهاز المصرفي ودعم الأشقاء العرب لمصر.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة يوم الاثنين المقبل بطرح أول إصدار للسندات صفرية الكوبون، لآجل 18 شهرا، بقيمة مليار جنيه.
والسندات صفرية الكوبون، هي سندات تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات العادية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند. ويحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار الفائدة التي يحققها المستثمر.
ويقدر عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي بنحو 234 مليار جنيه (33.4 مليار دولار)، يمثل 13.19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقول الحكومة المصرية إنها تستهدف تخفيض هذا العجز إلى 9 في المائة بحلول العام المالي الحالي. وتلتهم الديون وأقساطها نحو ثلث موازنة الحكومة المصرية سنويا.