افتتح الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران، أعمال منتدى الاستثمار الثاني، بحضور رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وشويش الضويحي وزير الإسكان، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبد الله للفعاليات والمؤتمرات.
وألقى أمير منطقة نجران كلمة رحب فيها بالحضور ووصف منطقة نجران بأنها «منطقة جذب للاستثمار»، وكما أن الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين والسياحة والعقار والإسكان وغيرها من المجالات أثبتتها العديد من الدراسات المتخصصة وأثبتت جدواها الاقتصادية، وأشار إلى أن المنطقة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات، حيث صدرت موافقة على تنفيذ أحد أهم مشروعات الطرق الحديثة في المملكة الذي يربط منطقتي نجران وجيزان بتكلفة تقارب 3 مليارات ريال، متطلعا من خلال هذا المنتدى إلى أن يجري عرض الفرص الاستثمارية ويخرج بتوصيات تخدم المجالات الاستثمارية بالمنطقة، موجها شكره لرئيس وزراء ماليزيا الأسبق الدكتور مهاتير محمد على حضوره ومشاركته القيمة في المنتدى.
وقد عرض الدكتور مهاتير محمد تجربة بلاده، داعيا طلاب نجران لزيارة لماليزيا لزرع القيم والتجارب التي أسهمت في نهضتها، فيما أكد أنه سينقل ما شاهده في نجران إلى مواطني بلده.
وأوضح أن بلاده ورثت من المستعمرين الفقر الذي بلغت نسبته 70 في المائة، «ولكن استطعنا تقليص هذه النسبة إلى 5 في المائة رغم وجود سكان من مختلف الأعراق والديانات، وأوضاع اقتصادية مختلفة، فكان من الصعب المصالحة بينهم، ونواجه انتفاضة من الشيوعيين».
وأضاف أن بلاده قررت في ظل عدم وجود تقنيات أن تدخل المستثمرين الأجانب للبلاد: «ووضعنا حوافز، منها تخفيض الضرائب لمدة عشر سنوات، وأكدنا لهم إعطاءهم مميزات مقابل توظيف المواطنين، ما أسهم في وجود جامعات ذات رقابة عالية وذات نهج عالمي». وقال: «لدينا الآن 100 ألف طالب أجنبي في الجامعات الماليزية، رغم أن التعليم مكلف في الخارج، ولكنه في ماليزيا على مستوى مقبول، وتوجهنا للصناعات التقنية الأكثر رقيا وتطورا، حيث ارتفع دخل الفرد في ماليزيا، وأصبحنا نشعر بأن الثروة بدأت تتضاعف».
وانطلقت أعمال المنتدى بالجلسة الافتتاحية بعنوان «دور القطاع الحكومي في دعم وتنمية منطقة نجران»، بكلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تحدث فيها عن خطط الوزارة في دعم المنطقة اقتصاديا وصناعيا، مبينا أن الوزارة ستقدم للمستثمرين بعض الحوافز، منها «تأجير أراض صناعية لفترات طويلة المدى بأسعار رمزية، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة، وإعفاءات جمركية للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، إلى جانب إمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية».
من جانبه تحدث الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، وبين أن قطاع الإسكان يحظى بدعم سخي من الحكومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارته وقعت على جملة من المشروعات في مختلف مناطق المملكة، من بينها منطقة نجران، وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للإسكان في المنطقة، قيمت من خلالها الوضع الراهن وأقامت عددا من ورش العمل للاستفادة من التجارب الدولية.
وأشار إلى أن تجربة الهيئة مع منطقة نجران تجربة ثمينة تجسدت من خلال المبادرات التي نفذت خلال السنوات الأربع الماضية في المنطقة التي تشمل «تأسيس مجلس للاستثمار، وإنشاء مركز خدمة شامل، ومؤشر بيئة الاستثمار، وإصدار ونشر معلومات اقتصادية عن المنطقة، والخارطة الاستثمارية بالمنطقة». فيما أكد المهندس حمزة بدوي وكيل وزارة البترول المساعد للثروة سعي الوزارة لتحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل في زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، وتوفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، وتحفيز المستثمرين على إنشاء المشروعات التعدينية، وإحلال الواردات من المواد الخام والمنتجات التعدينية التكميلية بمواد محلية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالاستثمارات التعدينية، ودعم أنشطة البحث العلمي المرتبطة بالثروات المعدنية.
وشهدت الجلسة الثانية ورقة قدمها خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية الذي أوضح أن «السعودية» منذ 2006 اعتمدت على محورين، وهما «إعداد خطة استراتيجية لمعرفة التحديات، وأيضا التوسع بالشركة»، واستعرض المؤثرات الاقتصادية على صناعة النقل الجوي بالمملكة.