تتأهب العاصمة السعودية الرياض لاستضافة مؤتمر دولي، يبحث آلية مستحدثة لخلق فرص عمل جديدة، وإمكانية الوصول إلى مخارج علمية وبحثية، تمكن من مكافحة البطالة ووضع سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، شدد البنك الدولي على ضرورة بذل جهد من قبل دول المنطقة، لتعزيز قدراتها على المنافسة على الصعيد الدولي، وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية منها على حد سواء، من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق التكامل مع التجارة العالمية.
ويركز المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ثلاثة محاور، تشخص معوقات النمو الاقتصادي ورسم السياسات المحفزة لتنشيط آلية تعاونية بين القطاعين العام والخاص، في دول منطقة الشرق الأوسط.
ويناقش كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، في ظل التزام حكومات المنطقة العمل على تشجيع النمو، الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.
ويسعى القائمون على المؤتمر الذي يرعاه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إلى الوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة، وتأثير السياسات الحكومية على هذا الدور وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي، إلى أن المؤتمر يسعى إلى بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية، وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حتى تكون حافزا لزيادة دور القطاع الخاص.
وقال: «لا يزال القطاع العام مهيمنا على الأنشطة الاقتصادية والموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية، ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى، ففي دولة مثل أميركا تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% وفي السعودية 58%».
ويأتي ذلك في ظل وجود الكثير من الدول في المنطقة، التي يتواضع فيها مساهمة القطاع الخاص، حيث تتزايد أهمية مؤتمر اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق، كانت تتخذ من قبل القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور.
ودلل على ذلك، بإسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية.
وشدد على ضرورة استعانة الحكومات بدور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، حتى يكون فاعلا في عملية التوظيف وفتح فرص العمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات.
يشار إلى أن تقريرا صدر عن البنك الدولي حول تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، نبه إلى أن أكبر تحد يواجه صناع القرار في هذه المنطقة، هو خلق مزيد من فرص العمل، في ظل معدلات بطالة مرتفعة، ووجود تحد آخر يتعلق بسياسات اقتصادية، من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية «التنمية المستدامة».