أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه قدم تمويلا لإنشاء مشروعين جديدين في مصر، وأبدى استعدادا لتقديم حزم مساعدات أخرى إلى البلاد.
ويقلل التمويل المقدم من تخوفات بأن تتأثر علاقات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بعدما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية كبيرة شهدتها البلاد في 30 يونيو (حزيران) الماضي.. وعلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد في يوليو (تموز) الماضي على خلفية الأحداث الأخيرة.
وقال سيبرى تابسوبا المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي إن مصرفه مستعد لتقديم تمويل لحزمة كبيرة من المشروعات التنموية الجديدة لمصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن استثمارات البنك في مصر تتضمن مشروعات للطاقة وتنقية المياه والصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد تابسوبا خلال اجتماعه بوزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أمس، على حرص البنك على توسيع نطاق التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار استراتيجية جديدة ينتهجها البنك لدعم كل دول القارة الأفريقية لإحداث تحول جذري في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويمول البنك الأفريقي للتنمية العديد من المشروعات في مصر، ويستحوذ قطاع الطاقة على نحو 70% من هذا التمويل.
وقال عبد النور أمس إنه تم الاتفاق على إنشاء وتنفيذ مشروعين بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بتكلفة إجمالية 3 ملايين دولار، لافتا إلى أن المشروع الأول يستهدف إنشاء مراكز تميز لنقل الخبرة والمعرفة للدول الأفريقية في المجالات الصناعية المختلفة وتخدم عددا كبيرا من الدول الأفريقية بتكلفة مليون دولار.
وأضاف أن المشروع الثاني لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية بتكلفة مليوني دولار، وينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ويستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات لزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية بالإضافة إلى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال لتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وحصلت مصر على مساعدات ضخمة من دول خليجية، وقال مسؤولون مصريون إنها تكفي البلاد لعبور الفترة الانتقالية دون المرور بأي أزمات.
وساهمت تلك المساعدات التي وعدت بها السعودية والإمارات والكويت البالغة نحو 12 مليار دولار، حصلت مصر على خمسة مليارات دولار منها في شكل سيولة نقدية بالإضافة إلى مساعدات عينية تمثلت في شحنات وقود، في رفع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد ليصل إلى معدلات آمنة بلغت بنهاية الشهر الماضي نحو 18.9 مليار دولار.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مصريون اليوم بوفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم الاتفاق بين الجانبين على برنامج زمني لتنفيذ حزمة البرامج التنموية والمشروعات التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون مع الإمارات، في المجالات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات السابقة للوفد. وقالت رئاسة الوزراء المصرية أمس إنه سيتم إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين في مجالات الصحة والنقل والتعليم، فضلا عن مشروعات الطاقة.